قررت وزارة الدفاع البريطانية، تعليق برنامجها لتدريب جنود ليبيين في ثكنات عسكرية بمقاطعة كامبريدج شاير البريطانية بعدما وقوع حالة من الفوضى، على خلفية سلسلة من التهم الجنائية وإدانات بجرائم جنسية، حيث تم بالفعل سحب ثلث عدد المجندين. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن الوزارة كانت تخطط في الأصل لتدريب ألفي جندي في قاعدة "باسينجبورن" العسكرية، كثير منهم من الثوار السابقين ولكن جرى الآن إعادة الدفعة الأولى المكونة من 300 جندي إلى موطنهم، ومن المحتمل ألا يتم تدريب المزيد من الجنود. وعلمت الصحيفة أن الخطة محاطة بالمشاكل منذ أن بدأت في شهر يونيو الماضي واعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأن 90 من المجندين - أي نحو ثلث ال325 جنديا الذين تم اختيارهم بعناية للمشاركة في البرنامج- انسحبوا وأكدت الوزارة أن بعض هؤلاء الجنود غادروا على خلفية تورطهم في قضايا تأديبية وسلوكية بينما انسحب آخرون لأسباب شخصية وصحية. وأشارت الصحيفة إلى اتهام خمسة ضباط في جرائم جنسية، بينها جريمة اغتصاب وقد صدرت أوامر للمجندين بالبقاء في القاعدة وأُلغيت جميع الرحلات، غير أن عضو البرلمان البريطاني أندرو لانسلي زعم أمس، أنه لم يتم الالتزام بذلك وأرسل خطابًا إلى وزارة الدفاع لمطالبتها بإنهاء الخطة قائلا إن عواقب قيام الجنود برحلات دون مرافقين، غير مقبولة. وأضافت الصحيفة أن عددًا من المجندين يعتقد أنهم 20 مجندًا، طلبوا حق اللجوء رغم أن وزارتي الداخلية والدفاع البريطانية رفضتا تأكيد أو نفي ذلك وهناك أسئلة مطروحة حاليًا حول الأسلوب الذي تتبعه وزارة الدفاع في إدارة هذا البرنامج. ووفقًا للصحيفة أصر متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية على أنه تم اختيار المجموعة بعناية بعد خضوعها لفحوصات الهجرة والأمن والفحوص الطبية وأن معظمهم استجاب بشكل إيجابي غير أنه اعترف بوجود قضايا تأديبية. وأضاف المتحدث "كجزء من دعمنا المستمر للحكومة الليبية، سوف نستعرض أفضل السبل لتدريب قوات الأمن الليبية - بما في ذلك ما إذا كان تدريب المزيد من الدفعات من المجندين في المملكة المتحدة هو أفضل وسيلة للمضي قدما وقد استجاب معظم المجندين بشكل إيجابي للتدريب رغم حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في ليبيا غير أنه ثمة قضايا تأديبية".