قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وعضو وفد مصر فى مشاورات الوفود مع مصر بالأمم المتحدة إن وزارة الداخلية المصرية طورت كثيرا فى الأداء الأمنى والممارسات المرتبطة بالأداء العام وحقوق الإنسان، وغيرت من عقيدتها الأمنية، والوزارة تتعامل بإيجابية مع ملف حقوق الإنسان وجعلتها نشاطا دائما فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون. وأضاف أبو بكر أن الوزارة طبقت القواعد الدولية فى فض اعتصامى رابعة والنهضة بحضور ومراقبة عدد من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام، ووفرت ممرات آمنة لخروج المعتصمين ومواصلات لنقلهم خارج مكان الاعتصام وضمانات لعدم الملاحقة لهم، وقدمت للجنة تقصى الحقائق القومية كافة البيانات عن عملية الفض. وأوضح أن مصر تشهد تحديات أمنية خطيرة ومعقدة تتمثل فى حوادث العنف والإرهاب وتواجهها الأجهزة الأمنية بالقوانين العادية وليست الاستثنائية، وفى إطار القانون الطبيعى، وما يتم ترويجه عن استخدام الشرطة الدائم للقوة المفرطة غير صحيح، وهناك تحفظات عليه ومازالت تجرى بشأنه تحقيقات ومحاكمات فى مصر ومنها محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد من كبار قيادات الشرطة. كما تتم أي إحالة تجاوزات تقع من عدد محدود من ضباط الشرطة ضد حقوق المواطنين للتحقيق الداخلى بجهاز الشرطة وفى الوقت نفسه تتولى النيابة العامة التحقيق فى البلاغات بشأنها.