لجنة تقصى الحقائق فى أحداث رابعة والنهضة:الإخوان وزعوا أموالا على المعتصمين.. وبالغوا فى أعداد القتلى

يعلن اليوم المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق عن أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، وما اعقبتهما من أحداث شملت وفاة عدد من المحتجزين فى سيارات الترحيلات أثناء ترحيلهم من قسم الشرطة بمدينة نصر لسجن أبوزعبل ،
وحوادث اغتيال الضباط والجنود بقسم شرطة كرداسة، والاعتداءات على الكنائس، ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ، لاتخاذ مايرونه مناسبا فى إجراء تحقيقات فى الوقائع التى يتضمنها، والمدعمة بشهادات حية من المصابين وأسر الضحايا ، وجنود وضباط الشرطة والأمن المركزى ،و تقارير من الطب الشرعى ووزارة الداخلية.
وتناول التقرير كل واقعة تفصيلا بصورة منفردة، بالإضافة إلى تقرير واحد شامل، ضم ما توصلت إليه اللجنة من معلومات ونتائج وتوصيات على قدر عال من الحيادية والنزاهة ، بعيدا عن أى ضغوط كما أوصى بضرورة التزام الأطراف السياسية والمجتمعية مستقبلا بقواعد حرية الرأى والتعبير، والمبادئ الدولية لحرية التجمع والتظاهر السلمى، والحفاظ على المنشآت العامة ومصالح المواطنين وعدم تعطيلها.
وطالب أحزاب التيار الدينى احترام حق المجتمع والشعب فى اختيار حكامه ونظامه السياسى، وعدم فرض مواقفها وأرائها السياسية بالقوة على المجتمع ، وممارستها العنف والإرهاب للمواطنين وأجهزة الجيش والشرطة والاعتداء على المنشآت العامة، واستخدام طرق انتقامية وتميزية وحرق للكنائس ضد المسيحين لإرهابهم، وفرض موقفها السياسي، بالإضافة لضرورة احترام الأجهزة الحكومية لدورها فى حماية الحقوق والحريات والتوازن بينها وبين دورها فى حماية أمن واستقرار المجتمع ، وتطبيقها القواعد الدولية فى فض المظاهرات والاعتصامات السلمية، ووجود ميثاق شرف مهنى لوسائل الاعلام فى تغطية الأحداث للحد من البلبلة ونشر الشائعات .
وكشف التقرير عن وجود تضارب متعمد من جماعة الإخوان فى الأرقام الحقيقية للمعتصمين للقتلى والمصابين وبسبب وجود أختلاف كبير بين ماتذكره جماعة الاخوان, وتقارير الطب الشرعى للحالات التى تسلمتها وقامت بتشريحهها، بالإضافة لحدوث اتلاف عمدى سوى كان استخداما منشآت المدارس والأجهزة الحكومية والأرصفة ونزعها لإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وقيامهم بالمبيت طوال اليوم وتعطيل مصالح المواطنين التى يقطنها نحو نصف مليون نسمة ، وقيام أنصار جماعة الاخوان بتعذيب عدد من المواطنين مما أدى إلى وفاة نحو عشرة منهم لشكهم فى إنتمائهم لأجهزة الأمن وقيامهم بنقل أخبار من داخل ميدان الاعتصام.
وقال التقرير انه توجد روايات متضاربة من جانب أنصار جماعة الاخوان والشرطة عن طريقة الفض للاعتصام ، حيث ذكرت الشرطة أنه تم فض الاعتصام بسرعة فى النهضة ووقعت اصابات ووفيات بين قوات الامن والمعتصمين فى رابعة الذى استغرق وقتا اطول بسبب اعداد المعتصمين ووفرت لهم قوات الأمن ممرات آمنة للخروج لتقليل نسبة الخسائر.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة ذكرت أن المعتصمين من الإخوان بدأوا بإطلاق النار يوم الفض بمجرد رؤيتهم لتحرك قوات الأمن تجاه فض الاعتصام ، كما قام المعتصمون بالرد على قيام الشرطة بتحذيرات وإنذارات لفض الاعتصام وقاموا بإطلاق النار على الجنود والضباط ، بينما ذكر شهود عيان ينتمون لجماعة الأخوان بانها فوجئت بهجوم من قوات الشرطة عليها واستخدامهم للاسلحة النارية ووقوع عديد من الضحايا
ونوه التقرير لقيام عناصر جماعة الإخوان وانصارهم باستخدام المبانى والعقارات المحيطة بالاعتصام واطلقت الرصاص بكثافة على قوات الأمن وأنها التى بدأت باطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة والأمن المركزي.
انتقد التقرير عدم تعاون اجهزة الدولة مع لجنة تقصى الحقائق وأن وزارة الداخلية لم تمد بعثة المجلس بخطة فض الاعتصام وانها اكتفت بارسال اعداد الوفيات فقط، وأن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لم تتعاون بقدر كاف مع المجلس وارسلت قائمة باسماء 638 جثة من بين عدد الشهداء و،لم ترسل تقريرها عن المصابين.