طلب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تقريرا عاجلا من مدير أمن السويس، عن حريق مصنع الزيوت المتكاملة، والتي أتت النيران به على المصنع الرئيسى للتعبئة، ومخازن، ومستودعات الإنتاج، وأدت لانهيار أساسات المصنع، وقدرت الخسائر المبدئية ب100 مليون جنيه. وأكد مدير الأمن، أن 26 سيارة إطفاء شاركت في محاصرة النيران حتى الآن، بعد دعم الوزير ب6 سيارات أخرى من المحافظات المجاورة، وبعد أن قام اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث، بدفع جميع إمكانات الجيش للإطفاء، تحت قيادة رئيس الأركان اللواء محمد عبد اللاه، وقوات القاعدة البحرية. وأكد مدير الأمن، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، أو أي إصابات، وأن هناك 10 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، وقامت بإسعاف حالات الاختناق في موقع الحادث دون مضاعفات. وأدى الحادث لعودة المحافظ العربى السروي من إجازته الأسبوعية بالقاهرة، لموقع الحادث، لمتابعة عمليات الإطفاء، وقد نجحت سيارات قطاع "أبيك" في السيطرة على النيران ومحاصرتها. وكشف المهندس محمد مرسي سكرتير عام المحافظة، أن الحريق أدى لتسرب زيوت ساخنة، لدرجة الغليان، إلى الطريق الرئيسى، الذي يربط مدينة السويس بالأدبية والعين السخنة والغردقة، إلا أن مدير الأمن سارع فى وضع خطة، واستعان بإمكانات حي عتاقة، الذي قام رئيسه بإرسال 5 لوادر لتحويل مسار الزيوت الساخنة والملتهبة من الانحدار للطريق الرئيسي، منعا لحدوث حريق آخر بالطريق. وكشف مدير الأمن، أن النيران، التى بدأت بضخامة، أثارت فزع الجميع، لارتفاع ألسنة اللهب، الذى وصل إلى 10 أمتار، وتصاعد الأدخنة لارتفاع جبل عتاقة المتاخم للمصنع، وأن العناية الإلهية أنقذت المنطقة، و500 عامل بالمصنع من خطورة محققة، لوجود مستودع للأمونيا على بعد أمتار من النيران، بخلاف 6 مستودعات رئيسية لخام زيوت المصنع. وكشف اللواء عصام الكحكي مساعد مدير الأمن، أن المعاينة المبدئية تؤكد أن النيران أدت لانهيار عنابر الحريق، وأن النيران مستمرة بالمخزن الخامس؛ لوجود كمية كبيرة من المنتج النهائي الجاهز للتوزيع. وأكد مصدر بالمصنع، أن الخسائر تزايدت لقرابة ال10 ملايين جنيه، من معدات، ومنتج نهائي، و انهيار العنابر، وثلاجات التخزين، التي بدأت منها شرر الحريق، وامتد لغاز الفريون بالثلاجات، والكاوتش الذي ساعد على الاشتعال. كما أن إغلاق خطوط الغاز ساعد على عدم زيادة الخسائر، أو تفاقم الكارثة، كما كشف عن ضرورة تدخل وزير الداخلية مع رئيس الوزراء ومحافظ السويس، ورؤساء الأحياء، بإلزام الشركات الكبرى بإقامة مركز دولي للدفاع المدنى فى المنطقة الصناعية بعتاقة، ومنطقة السخنة، نظرا لوجود مصانع بها، وتعدد الحرائق الكبرى بالسويس فى السنوات الأخيرة، مما يضطر المسئولون معه للاستعانة بسيارات "أبيك" المتخصصة، لكنها لا تكفى إلا مشروعاتها. وأضاف المصدر، أن حجم استثمارات الشركات بالسويس يقدر ب100 مليار جنيه، فى عتاقة والسخنة، ولابد من تأمينها، ومعاونة أجهزة الشرطة والحماية المدنية، لتدبير موارد مالية، تصل إلى 50 مليون جنيه، لشراء معدات وأدوات أطفاء حديثة. وقد تم إخطار المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، للتحقيق، وتبين أن المشروع يتبع أحد مستثمري القطاع الخاص من أبناء بورسعيد، ولم تشر التحريات إلى وجود شبهة عمد فى الحريق، كما يتم بحث أوراق وصيانة الشركة، وكيفية التأمين عليها. وما زالت قوات الإطفاء والحماية المدنية موجودة بالمصنع، حتى إخماد الحريق نهائيا بالمستودع الخامس. يٌذكر أن العاملين قد أصيبوا بانهيار عصبي من مشهد الحريق، الذي أتى على مصدر رزقهم، والذي سيتسبب في توقف المصنع تمامًا.