أعد المجلس التصديري للاثاث خطة عاجلة لتعزيز نمو صادرات القطاع خلال عام 2015 في ضوء ارتفاع صادرات القطاع بنسبة لا تزيد علي 2% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل نحو مليار و319 مليون جنيه. وأشار المجلس التصديري للاثاث فى بيان له اليوم الجمعة إلى أن الخطة الجديدة تركز على الاستفادة من معدلات النمو القوية لصادرات الأثاث لعدد من الأسواق الجديدة ،مثل السوق الكندية التي استقبلت منتجات أثاث بقيمة 8.7 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة نمو 302% عن نفس الفترة من عام 2013، و تركيا وإستقبلت صادرات إثاث مصرية بقيمة 37.4 مليون جنيه بنسبة نمو 227% ، وإتحاد نيجيريا بقيمة 5 ملايين جنيه بنسبة نمو 130% ، الي جانب تعزيز تعاملاتنا مع الدول العربية التي تستحوذ علي 87% من إجمالي الصادرات المصرية بقطاع الاثاث. من جانبه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث إن الخطة تستهدف بصفة خاصةتعزيز تعاملاتنا مع الدول العربية الخليجية لتعويض تراجع صادراتنا لدول الربيع العربي التي ما تزال تشهد إضرابات مثل تونس ، والتي تراجعت صادراتنا لها بنسبة 52% لتسجل نحو 15.8 مليون جنيه في النصف الاول من العام الحالي، وليبيا التي استقبلت منتجات أثاث مصرية بقيمة 34.3 مليون جنيه بتراجع 40% ، إلي جانب بعض الدول الأخرى التي تستقبل منتجات مصرية بقيم محدودة رغم تعاملاتها بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الاثاث مثل جنوب افريقيا التي تراجعت صادراتنا لها بنسبة 75% لتسجل نحو المليون جنيه، وروسيا بنسبة تراجع 62% لتسجل أقل من مليون جنيه. وأشار إلى أن المجلس يدرس حاليا أسباب التراجع وكيفية التغلب عليها خاصة أن قطاع الاثاث المصري لديه إمكانات قوية تمكنه من مضاعفة حجم صادراته الحالي 3 مرات على الأقل خلال أربع سنوات بشرط تعزيز منظومة الخدمات الحكومية والبرامج الفنية الداعمة التي يمولها صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة الي جانب تطبيق عدد من البرامج التي تقدمها الدول المنافسة لمصر لمنتجيها وللعاملين بالتصدير. وأوضح أن المجلس التصديري في إطار تحركه للفوز بالمزيد من الفرص التصديرية سيشارك من خلال 12 شركة مصرية بمعرض ديكوفير الدولى والذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 10 الي 13 نوفمبر 2014، ويعد من أكبر المعارض التي تقام في السعودية بقطاع الاثاث والمنتجات الخشبية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تشارك بالمعرض للعام الرابع علي التوالي ، حيث تعرض منتجات متنوعة تشمل الأثاث الكلاسيكى والمودرن والمكتبى والأثاث المعدنى ووحدات الإضاءة والزجاج والخزائن الحديدية والإكسسوارات الخشبية والمعدنية. وأضاف أن قطاع الاثاث يستهدف الاستفادة من حركة الإعمار المتزايدة التي تشهدها دول الخليج العربي التي بالفعل تشهد نموًا ملحوظًا في حجم الطلب علي منتجات الأثاث المصرية خاصة بالسعودية التي تأتي علي رأس قائمة أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا، حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 444 مليون جنيه، وهو ما يمثل ثلث إجمالي صادرات القطاع. وأوضح أن الدول العربية بوجه عام تستحوذ علي 87% من إجمالي صادرات القطاع أي بنحو 1.148 مليار جنيه ، يليها الدول الاوروبية وتمثل 8% من حجم صادرات القطاع، ثم افريقيا بنسبة 1% ، وقارتي أمريكا بنحو 2%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام رغم إنها بسيطة للدول غير العربية، إلا أنها توضح حجم الفرص المتاحة لنمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة خاصة أن حجم تعاملات تلك الاسواق سواء الإفريقية أو الأمريكية والأوروبية كبير للغاية في مجال الأثاث، ومنتجات الأخشاب، كما تسجل معدل نمو سنوي كبير خاصة في إفريقيا. ويشار إلى أن تحليل لهيكل مصدري القطاع بمصر يظهر أيضا وجود عدد كبير من مصانع الاثاث الصغيرة تعمل بقطاع التصدير، فعدد من يصدر بقيم تزيد علي 10 ملايين جنيه يبل 25 مصدرًا فقط، في حين أن هناك 131 مصدرا تتراوح حجم صادرات كلا منهم بين 100 الف و500 الف جنيه ، كما يوجد 331 مصدرا لا يزيد حجم صادرات كل منهم عن المائة الف جنيه ،وأما المصدرين الذين تتراوح قيم صادراتهم بين مليون و5 ملايين جنيه فيبلغ عددهم 73 مصدرًا، وبين 5 ملايين و10 ملايين جنيه 16 مصدرًا فقط ، وبالتالي فان إامكانية مضاعفة تلك الأرقام لكل مصنع أمر ممكن، ويحتاج فقط لتعزيز وصول هؤلاء المصدرين للأسواق الكبرى وحل مشكلات الصناعة.