رئيس التصديري للأثاث: 350 مليون دولار صادرات القطاع بنهاية 2013

حققت صادرات قطاع الأثاث 350 مليون دولار خلال عام 2013 مقابل 328 مليون دولار عام 2012 بنسبة نمو 7%، هذا النمو يأتي رغم ما يواجهه القطاع من مشكلات وعوائق لعل أبرزها عدم إقامة معرض فيرنكس الدولي والذي يعد المعرض المصري الدولي الوحيد الموجه للتصدير فطوال الثلاث سنوات الماضية بسبب أحداث الثورة لم يتم إقامته إلا مرة واحدة و لم يتم تحديد موعد جديد له حتى الآن برغم من أهميته لاستقطاب مشترين، إلى جانب توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدري القطاع كلها منذ 2011 بصورة شبه تامة.
وصرح المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للآثاث بأن استمرار نمو صادرات الأثاث رغم كل هذه المعوقات يعود إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الدول العربية أبرزها السعودية حيث استقبلت منتجات أثاث مصرية بقيمة 784.5 مليون جنيه تمثل نسبة 33% من اجمالي صادرات الأثاث وبنسبة نمو 46% يليها الإمارات بذات نسبة الزيادة وبقيمة 302.6 مليون جنيه تمثل نسبة 13% من اجمالي الصادرات ثم فلسطين وحققت نمو بنسبة 68% والبحرين 52% ثم قطر 51% أيضا هناك نمو ملحوظ في صادرات الأثاث لافريقيا وأبرزها نيجيريا حيث حققنا زيادة في صادراتنا لها بنسبة 129%.
وقال إن هذه الزيادة الملحوظة في صادراتنا لدول المشرق العربي خاصة الخليج عوض تراجع صادراتنا لعدد من الأسواق الأخري مثل الجزائر والتي تراجعت بنسبة 60% وهولندا بنسبة 54%، والمملكة المتحدة بنسبة 43% وتركيا بنسبة 42% وايطاليا بنسبة 36% وليبيا بنسبة 32% وألمانيا بنسبة 30% والبرازيل بنسبة 23% وبلجيكا بنسبة 17%.
وحول أسباب هذا التراجع في صادراتنا للدول الأوروبية أوضح درياس أن ذلك يرجع لهجرة عدد من وكالات الملاحة الدولية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية بسبب أحداث الثورة وما شهدته بعض الموانئ المصرية من اضطرابات عمالية، مشيرا إلى أهمية بذل الدولة جهودا لاستعادة تلك الوكالات الملاحية وإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت، خاصة أنها أثرت سلبا ليس فقط علي قطاع الأثاث ولكن علي قطاعات أخري عديدة تعتمد علي الأسواق الأوروبية في التصدير.
وأضاف أن العامل الثاني لتأثر صادراتنا للدول الأوروبية هو المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو ،ونأمل أن يؤدي التحسن في أوضاعها الاقتصادية الي تغير هذا الاتجاه النزولي في حجم الصادرات المصرية لاوروبا ويأخذ اتجاها تصاعديا خلال الفترة المقبلة، كذلك توقف الدعم للقطاع مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى ظل المنافسة الشرسة من دول أخرى تتلقى شركاتها برامج مساندة مكثفة.