شنت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية هجوما عنيفا ضد مطالب منتجي الحديد , بفرض رسوم إغراق علي الحديد التركي الذي يتم استيراده, بدعوي أنه يؤثر علي الصناعة الوطنية. ومن المرتقب أن تنظم الشعبة اجتماعا مع أعضائها لبحث الموقف الحالي خلال أيام بعد انتهاء مؤتمر الموصياد المنعقد في تركيا حاليا. وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة إن المصنعين والتجار, يهمهم في المقام الأول عدم دخول أي كميات من السلع المستوردة إلي السوق المحلية, حتى يتمكنوا من السيطرة علي السوق, وفرض الأسعار المغالي فيها لتحقيق الأرباح الكبيرة لافتا إلي أن المستهلك هو من يدفع الثمن وليس أي شخص آخر . وأضاف أنه بالنسبة للحديد فإن أسعاره كانت قد ارتفعت محليا إلي أكثر من 8 آلاف جنية, ولكن بعد تدخل المستوردين ممن جلبوا كميات من الحديد التركي, التي أحدثت توازنا في العرض والطلب فإن الأسعار انخفضت إلي 3 آلاف جنية, لذا فإن مصلحة المصنعين هي فرض رسوم الإغراق ومنع الاستيراد. وأشار إلي أن أي دولة منتجة لا تريد أن تخسر, وبالتالي فان تركيا لن تبيع الحديد التي تنتجه لنا إلا إذا حقق لها أرباحا طائلة من ذلك .مؤكدا أنه رغم تحمل المصانع التركية للتكاليف الإضافية علي الإنتاج, مثل ارتفاع أجور العمالة وارتفاع أسعار الطاقة, بجانب مصاريف النقل والشحن فإن الحديد التركي يدخل السوق أرخص من المنتج محليا, مما يعني وجود استغلال للمستهلكين. وأضاف أن مطالب منتجي الحديد بفرض رسوم إغراق.. تعني قطع العلاقات التجارية بين مصر وتركيا, مؤكدا أن تركيا هي أقرب البلاد المنتجة للحديد لمصر , وهي شريك اقتصادي جيد, والدليل هو إعلان وزارة التجارة والصناعة منذ أيام عن إقامة خط ملاحي بين مصر وتركيا. وقال :المصنعون يريدون أن يكون المعروض من الحديد منخفضا, حتى يتحكموا في السوق, خاصة أن جميع الأسباب التي يتحدثون عنها في مطالبتهم , لفرض رسوم الإغراق لم تكن حقيقة, وتم رفضها من قبل.