اقرأ في "التعاون" غدًا.. نكسة القطن الكبرى خلال ساعات.. و "أسمدة النترات" سلاح الإرهاب لتفجير مصر

بعد أشهر من الكفاح والعرق، لم يجن مزارعو القطن سوى الخسارة والحسرة و الندامة على محصولهم، فخلال ساعات يصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا صادما بتحديد أسعار الضمان للقطن المصرى ب 1100 جنيه لأقطان الوجه القبلى و 1200 جنيه لأقطان الوجه البحرى.
والغريب أن ذلك يأتى وفقا للمذكرة التى تنشر تفاصيلها جريدة التعاون الأسبوعية التى تصدرها مؤسسة الأهرام وأعدتها وزارة الزراعة لمجلس الوزراء باعتبار أن سعر الضمان الجديد مجزى و يغطى تكلفة الإنتاج كاملة.
ويتضمن القرار المنتظر والذى يتجاهل أن تكلفة الإنتاج لقنطار القطن تتجاوز 1400 جنيها على الأقل ويمثل نكسة حقيقية لمحصول القطن ،تحديد 250 جنيها دعما للقنطار، بخلاف سعر الضمان، حيث سيحصل عليها المزارعين بموجب الحصر الحيازى المحدد بالجمعية الزراعية لضمان حصول مزارعى القطن على الدعم.
وعلى مدى 3 ساعات كاملة بديوان عام محافظة الدقهلية، أطلق اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية ندوة جريدة "التعاون" الأولى والتى تهدف إلى الجمع بين المزارعين ومختلف القطاعات التعاونية بكل محافظة ، والقيادات التنفيذية بها وفى مقدمتها محافظ الإقليم لإيجاد حلول فورية وعاجلة لمشكلاتهم.
وربما جاء إختيارنا لمحافظة الدقهلية لتشهد باكورة ندوات "التعاون" والتى ستجوب محافظات مصر من أدناها إلى أقصاها خلال الأشهر المقبلة ،لأنها احدى محافظات الدلتا التى يعد قطاع الزراعة ومشروعاته بقطاعات الدواجن و الماشية و الثروة السمكية بها من أهم مقوماتها الرئيسيه، كذلك تشهد العديد من الصناعات العملاقة والمتعددة والمتنوعه كالصناعات الكيماوية والمعدنية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسلع الغذائية.
اللقاء كان مثيرا و سريعا و شهده إلى جانب رئيس جمهورية الدقهلية اللواء عمر الشودافى نحو 13 قيادة و رئيس مدينة بالمحافظة ..والعديد من المزارعين.
وتكشف جريدة التعاون كارثة حقيقية تتمثل فى أن التداول غير المقنن لأسمدة النترات أصبح خطرا كبيرا على البلاد وخاصة مع سهولة تحويلها من إحدى مدخلات الزراعة، إلى إحد مدخلات صناعة القنابل البدائية الشديدة الإنفجار.
ويكشف خبراء أمنيون ل " التعاون " أن أسمدة النترات يحصل عليها الإرهابيون من السوق السوداء وبأى ثمن!.
وشدد الخبراء على ضرورة السيطرة على استخدام وتداول مادة النترات المستخدمة في صناعة الأسمدة وعمل مراجعات دورية على شركات الاسمدة المنتجة للنترات.
وقال جمال عزيز خبير صناعة الاسمدة، أنه يتم خلط النترات بكربونات الكالسيوم فعليا لتخفيف نسبة التفجير أو الاشتعال فى حالة وقوعها فى أيدى قوى الشر أو بمواد الفوسفور وكربونات البوتاسيوم وكبريتات الكالسيوم لكونها مواد مضادة للانفجار، مشددا على انه يتم استخدام مادة النترات بالفعل في صناعة القنابل من قبل الإرهابيين.
واوضح عزيز أن أجهزة الامن نظمت عمليه صناعة الأسمدة في مصر لتفويت الفرصة على الإرهابيين ،حيث تقرر أن تكون نسبة النترات الزراعية في الأسمدة الآزوتية المصنعة بمصر 33 % بينما لابد أن تكون مادة الأزوت التى تستخدم في التفجير 34 % او 34.2 %.
ومن الزراعة وهمومها إلى الإسكان وأزمة الإتحاد التعاونى الإسكانى حيث شهدت تطورا مفاجئا للأحداث بأصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا وزاريا تضمن تحايلا على الحكم القضائى الصادر بعودة مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى الذى صدر قرار بحله فى شهر مارس الماضى إلى ممارسة مهامه ، بعد تيقن المحكمة من أن مبررات قرار الحل للمجلس المنتخب غير قانونية.
وتضمن قرار وزير الإسكان المفاجئ وغير القانونى والذى يمثل تدخلا سافرا من الجهة الإدارية فى شئون الإتحاد التعاونى الإسكانى ،تعيين المهندس عادل نصحى رئيسا للاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى والمهندس عثمان السعيد المشد نائبا أول لرئيس الاتحاد وسيف الإسلام عبدالفتاح سكرتيرا عاما والمستشار جمال إسماعيل والمهندس عصام الدين عبدالملك ناصف عضوين، وذلك بدلا من ترك الحرية للمجلس المنتخب العائد بعد إلغاء قرار الحل فى اختيار أعضاء هيئة المكتب.
وكان قطاع التعاون الاسكانى قد شهد حالة من الغموض والضبابية فى أعقاب قرار وزير الاسكان الأسبق ابراهيم محلب بحل مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برئاسة اللواء محمد المسيرى وتعيين مجلس الإدارة لمدة عام برئاسة المهندس عادل نصحى الأمر الذى دعى أعضاء مجلس الإدارة المنحل محمد عبدالسلام وحسن على حسن ويوسف محمد يوسف ود. أحمد عبدالظاهر بصفته رئيسا للاتحاد العام للتعاونيات برفع دعوى قضائية ضد وزير الإسكان بصفة تطالب بعودة مجلس إدارة الاتحاد المنحل وإلغاء قرار الحل.
أما التعاون الاستهلاكى المركزى فقد كان عبد الحميد غريب مدير عام الاتحاد حادا فى تصريحاته للتعاون، مؤكدا أن البيروقراطية تهزم التعاونيات الاستهلاكية، متهما التشريعات التعاونية بأنها قاصرة وأن التمويل يهدد الجمعيات بالانهيار.