المكتب الثقافي المصري بالرياض يطرح أفكارًا جديدة لتنمية قرى مصر

أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض ندوة عن "تنمية قرى مصر"، تحت رعاية السفير عفيفي عبدالوهاب سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة، وإشراف المستشار الثقافي المصري الدكتور محمد عثمان الخشت، وحضرها المستشار خالد الشاذلي نائب السفير ونخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين في التنمية والاقتصاد والقانون.
وأكد الخشت ضرورة وضع خطتين لتنمية القرى المصرية: خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن تتسق هاتان الخطتان مع التوجهات الإنمائية للدولة؛ حيث لا بد أن يكون هناك تنسيق بين خطط الدولة وما يقدمه المجتمع المدني حتى تتكامل الجهود، وطالب بالتفاف المصريين حول الدولة الوطنية ومشروعات التنمية، خاصة في القرى من أجل تخفيف الهجرة إلى العاصمة، فتنمية القرى هي في ذاتها تنمية غير مباشرة للمدن الرئيسية التي تجتذب عددًا كبيرًا من سكان الريف مما يمثل ضغطًا عليها يؤثر على الخدمات العامة والبنية التحتية لها.
وأشار المستشار خالد الشاذلي نائب السفير إلى الأهمية الملحة للمشروعات التنموية، وضرورة ربطها بالمصلحة المجتمعية والفردية. ونقل تقدير السفير إلى الحضور، كما أكد تشجيعه لهذه المشروع التنموي.
وتحدث من الخبراء الدكتور على مسعود أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج ومدير مشروع تنمية مصر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية مصر، موضحًا الجهود المتوالية لوضع المشروع على أرض الواقع، وألقى الضوء على مراحل المشروع وخطوات تنفيذه. كما أشار إلى أن المشروع يدعمه أبناء سوهاج، وهناك مؤسسات أبدت استعدادها للمشاركة.
وأشار الكاتب الصحفي حازم الشرقاوي رئيس جمعية أبناء سوهاج بالسعودية إلى المعوقات القانونية أمام المشروع وطرق التغلب عليها موضحًا دور أبناء سوهاج في تنفيذ التجربة بقراها ونجوعها، كما أكد ضرورة وضع نموذج يتم العمل بناء عليه.
وانتهت الندوة إلى مجموعة من التوصيات منها: ضرورة البدء في المشاركة فى تنمية قرى مصر الأشد فقرًا، ووضع الإطار القانوني اللازم لتنفيذ المشروعات الإنمائية، ودعوة البنوك الوطنية فى مصر إلى تقديم الدعم اللوجستى للمشروعات الإنمائية بشكل عام، وإنشاء فروع لها فى القرى التى سيتم اختيارها للعمل بها، لتمويل الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال نظام محاسبي صارم، وضرورة التنسيق مع المحافظات والوزارات حتى تتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني.