المكتب الثقافى المصرى بالرياض يناقش أزمة سد النهضة الأثيوبى

بمشاركة خبراء دوليين..

أقام المكتب الثقافى المصرى بالرياض ندوة عن "سد النهضة: الأزمة والحلول" تحت رعاية السفير عفيفى عبد الوهاب سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة، وإشراف المستشار الثقافى المصرى الدكتور محمد عثمان الخشت.
وشارك فى الندوة كل من الدكتور على نور الدين إسماعيل الخبير الدولى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ونخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين الدوليين فى المياه والقانون الدولى.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت المستشار الثقافى المصرى، فى بيان له اليوم، على ضرورة تشخيص أزمة سد النهضة الأثيوبى بأسلوب علمى يعتمد على تحليل الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، وضرورة استخلاص مجموعة من الحلول العملية القابلة للتنفيذ، وتكوين خطة عمل مستقبلية وطرحها على مائدة صانع القرار للإسهام بفاعلية فى تجاوز الأزمة.
وشدد الخشت على أن تكون الحلول على أكثر من مستوى: حلول آنية لاستكمال الجهود، حلول قريبة المدى، وحلول متوسطة المدى، وحلول بعيدة المدى من خلال مشاريع ذات صفة إستراتيجية، كما نوه بالجهود المستمرة التى تقوم بها أجهزة الدولة لحل الأزمة.
وقام الدكتور على نور الدين إسماعيل الخبير الدولى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بتشخيص الأزمة من خلال مناقشة من مختلف الأبعاد، وأكد أنه على الرغم من وجود العديد من النقاط الخلافية، إلا أن الفرصة مازالت سانحة لإعطاء دور أكبر للدبلوماسية الحكومية للتفاوض المباشر مع الجانب الأثيوبى مع ظهور بوادر إيجابية من القيادتين المصرية والأثيوبية مؤخراً، مع التأكيد على ضرورة إتباع منهجية واقعية تضمن عدم المساس بحصة مصر المائية.
ومن أبرز الحلول لمواجهة التداعيات التى أفرزتها الأزمة التفاوض فنياً لتعديل تصميمات السد، وإطالة البرنامج الزمنى التنفيذى، وكذلك ضرورة المشاركة المصرية فى التنفيذ والإشراف، بل والنظر أيضاً فى التمويل المالى، وأن يتزامن ذلك مع البدء فوراً فى اعتماد هيئة أو مفوضية عامة لإدارة ملف النيل تتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وتكون متفرغة لإدارة ملف النيل على غرار الهيئات المماثلة للأنهار الدولية المشتركة.
كما أكد د. على نور الدين إسماعيل أن الأمر يتطلب وضع "خطة" واضحة تتسم بالشفافية والاستمرارية لمواجهة أية تداعيات متوقعة على المدى القصير والمتوسط تأخذ فى اعتبارها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والجهات التنفيذية والتشريعية وتنفيذ مشاريع مائية وكهربائية لتعويض النقص المتوقع فى حصة مصر التاريخية، من ضمنها تنمية بحيرة ناصر، والتحول التدريجى إلى أنظمة الرى الحديثة فى الزراعة، مع إعادة النظر فى الدورة الزراعية، وتكثيف استخدام المياه الجوفية وموارد المياه الأخرى غير التقليدية، وتنفيذ محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الجديدة والمستمرة.
ومن الأهمية أيضاً النظر فى تنفيذ مشاريع فنية ذات صفة استراتيجية ولها مردود اقتصادى اجتماعى على المدى البعيد مع دول حوض نهر النيل، وبمساعدة من الجهات الدولية والدول المانحة مثل مشاريع سدود الأنهار النيلية وغير النيلية فى السودان الجنوبى، أو استيراد مياه الكونغو أو غيرها، وذلك لحل موضوع العجز المتوقع فى المياه والكهرباء مستقبلاً.
جدير بالذكر أن محمد خاطر عضو السفارة قد استعرض الجهود الحالية للدولة المصرية فى إدارتها لملف مياه النيل، مبينا الهيكل المؤسسى الحالى المسئول عن إدارة أزمة السد.
كما قدم الحضور مجموعة متميزة من المداخلات والاستفسارات التى أثرت النقاش، وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات قام برفعها المستشار الثقافى المصرى الدكتور محمد عثمان الخشت إلى مؤسسات الدولة المعنية.