10 توصيات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي

عقد المكتب الثقافي المصري بالرياض ندوة عن "سد النهضة.. الأزمة والحلول"، حاضر فيها الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور علي نور الدين إسماعيل.
وأقيمت الندوة تحت رعاية سفير مصر بالمملكة عفيفي عبدالوهاب، وإشراف المستشار الثقافي المصري الدكتور محمد عثمان الخشت، وحضرها نخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين الدوليين في المياه والقانون الدولي.
وأكد الخشت، وفقا لبيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، على ضرورة تشخيص أزمة سد النهضة الإثيوبي بأسلوب علمي يعتمد على تحليل الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، وضرورة استخلاص مجموعة من الحلول العملية القابلة للتنفيذ وتكوين خطة عمل مستقبلية وطرحها على مائدة صانع القرار للإسهام بفاعلية في تجاوز الأزمة.
وشدد على أن تكون الحلول على أكثر من مستوى: حلول آنية لاستكمال الجهود، وحلول قريبة المدى، وحلول متوسطة المدى، وحلول بعيدة المدى من خلال مشاريع ذات صفة إستراتيجية، كما نوه إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لحل الأزمة.
وشخص الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور علي نور الدين إسماعيل الأزمة من خلال مناقشة من مختلف الأبعاد، وأكد أنه على الرغم من وجود العديد من النقاط الخلافية، إلا أن الفرصة مازالت سانحة لإعطاء دور أكبر للدبلوماسية الحكومية للتفاوض المباشر مع الجانب الإثيوبي مع ظهور بوادر إيجابية من القيادتين المصرية والإثيوبية مؤخرا مع التأكيد على ضرورة اتباع منهجية واقعية تضمن عدم المساس بحصة مصر المائية.
ومن أبرز الحلول لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الأزمة، التفاوض فنيا لتعديل تصميمات السد، وإطالة البرنامج الزمني التنفيذي، وكذلك ضرورة المشاركة المصرية في التنفيذ والإشراف بل والنظر أيضا في التمويل المالي، وأن يتزامن ذلك مع البدء فورا في اعتماد هيئة أو مفوضية عامة لإدارة ملف النيل تتبع مباشرة رئيس الجمهورية وتكون متفرغة لإدارة ملف النيل على غرار الهيئات المماثلة للأنهار الدولية المشتركة.
كما أكد إسماعيل على أن الأمر يتطلب وضع "خطة" واضحة تتسم بالشفافية والاستمرارية لمواجهة أية تداعيات متوقعة على المدى القصير والمتوسط تأخذ في اعتبارها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والجهات التنفيذية والتشريعية وتنفيذ مشاريع مائية وكهربائية لتعويض النقص المتوقع في حصة مصر التاريخية من ضمنها تنمية بحيرة ناصر، والتحول التدريجي إلى أنظمة الري الحديثة في الزراعة مع إعادة النظر في الدورة الزراعية، وتكثيف استخدام المياه الجوفية وموارد المياه الأخرى غير التقليدية، وتنفيذ محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الجديدة والمستمرة.
وأضاف أنه ومن الأهمية أيضا النظر في تنفيذ مشاريع فنية ذات صفة إستراتيجية ولها مردود اقتصادي إجماعي على المدى البعيد مع دول حوض نهر النيل وبمساعدة من الجهات الدولية والدول المانحة مثل مشاريع سدود الأنهار النيلية وغير النيلية في السودان الجنوبي أو استيراد مياه الكونغو أو غيرها وذلك لحل موضوع العجز المتوقع في المياه والكهرباء مستقبلا.
جدير بالذكر أن عضو السفارة محمد خاطر استعرض الجهود الحالية للدولة المصرية في إدارتها لملف مياه النيل، مبينا الهيكل المؤسسي الحالي المسؤول عن إدارة أزمة السد، كما قدم الحضور مجموعة متميزة من المداخلات والاستفسارات التي أثرت النقاش، وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات قام برفعها المستشار الثقافي المصري الدكتور محمد عثمان الخشت إلى مؤسسات الدولة المعنية.