د.علي نور الدين خبير المياه الدولي يفجر مفاجأة: «سد النهضة» يقع على أراضٍ سودانية!

وفاء فراج
أزمة سد إثيوبيا هي النقطة الفاصلة التي أيقظت مصر شعبا وحكومة علي أهمية منابع نهر النيل التي تم تجاهلها لعشرات السنوات حتي فوجئنا بتحويل مجري النيل الأزرق أكبر وأهم شريان لنهر النيل الذي يمدها بالمياه، قضية أصبحت واقعا ملموسا تعجز أمامه إمكانات الدولة عن إيقافه هذا كما يري الدكتور علي نور الدين إسماعيل خبير المياه الدولي، والذي يؤكد أن أفكارا كمنع بناء السد أو التهديد بقصفه بالصواريخ كما يردد البعض هو أمر غير ممكن بل مستحيل في ظل ما تمر به الدولة الآن من عدم استقرار وبسبب الخطوات التي تمت بالفعل في بناء السد مفضلا الحوار والتفاوض الدبلوماسي من أجل التوصل لحلول وسط ومكسب يعود علي الدولتين، وفي خلال السطور المقبلة تحاور «الأهرام العربي» خبير المياه حول رؤيته في تشخيص الأزمة وحلولها الممكنة والوضع المائي في المنطقة.
لماذا تفاقمت أزمة سد إثيويبا الآن حتي وصلنا إلي طريق اللا عودة؟
أولا اسم سد النهضة المتداول إعلاميا هو اسم خاطئ لان اسم السد كان سد الألفية ثم تغير إلي سد إثيوبيا العظيم «المنبعث من جديد»، أما عن أسباب التفاقم هو استغلال وضع مصر الضعيف حاليا علي كل المستويات خصوصا أن هذا السد مخطط لبنائه منذ عام 59 ولكن لم تستطع إثيوبيا تنفيذه في أي من حكم جمال عبد الناصر أو محمد السادات أو حتي حسني مبارك، إضافة إلي غض طرف الحكومة والدولة المصرية عن خطوات بناء السد وجدول زمني الذي بدأ العمل به منذ إبريل 2011 إلي الآن دون أي اعتراض أو موقف حازم، وهذا يؤكد أن الأمر لم يحدث فجأة كما صرح المسئولون، بخلاف سبب آخر لدي إثيوبيا فيما يتعلق بمكان السد الذي يبعد 40 كليو مترا من الأراضي السودانية التي احتلتها إثيوبيا بعد هزيمة المهدية هناك وهذا السد سيؤكد نفوذها علي الأرض وتضيع حق السودان فيها إلي الأبد.
البعض يؤكد أن العداء الإثيوبي لمصر وقطع العلاقات كان سببا للإصرار علي بناء هذا السد؟
لا نستطيع أن ننكر أن مصر أخطأت خطأ تاريخيا عند بناء السد العالي عندما تجاهلت رأي إثيوبيا في الأمر ثم لم تبن لها سدود كما عملت في كل من السودان وأوغندا، بالإضافة إلي التعالي غير المبرر التي تعاملت به مصر معها، وما زاد الأمر عداء هو قطع العلاقات تماما معها بعد حادث اغتيال مبارك الشهير والذي أفقدنا السيطرة علي الكنيسة الأرثوذوكسية هناك بعد أن كانت تابعة لبابا الإسكندرية، وهذا العداء يظهر جليا خصوصا لو علمنا أن مخطط إثيوبيا هو بناء 26 سدا علي أنهارها ومجاريها المائية الني تصل إلي 59 مجري منهم 8 أنهار كبري نيلية وغير نيلية فكان البدء في سد الألفية علي النهر الأزرق لاستفزاز مصر والسودان.
كيف تري إصرار إثيوبيا علي بناء السد برغم أن نسب الأمان تصل إلي 1,5 %؟ وهل الفائدة منه كبيرة إلي هذا الحد؟
إثيوبيا تعد من أكثر 20 دولة فقيرة في العالم وبها عدد سكان يصل إلي 85 مليون نسمة والناس تموت من الجوع يوميا بعدد كبير، وهذا السد فائدته ليست في المياه بل في توليد الكهرباء خصوصا أنهم مخططون لإنتاج 6 الآف ميجا واط في الوقت الذي فيه كل إنتاجهم من الكهرباء هناك 150 ميجا واط لذلك فإن الفائدة في بيع تلك الكهرباء والاستفادة بسعرها في مشاريع للتنمية وحتي يعوضوا حجم تمويله الضخم.
علي ذكر التمويل ماذا ستربح الدول والجهات المانحة من هذا السد وهو فائدته فقط في توليد الكهرباء؟
حجم تمويل السد إثيوبيا يصل إلي 4,8 مليار دولار منهم 1.8 مليار دولار قيمة التوربينات و3مليارات دولار قيمة الإنشاءات تأتي من دول كالصين وإيطاليا وهي المسئولة عن بناء السد ثم التمويل الذاتي ثم تحويلات يهود إثيوبيا في إسرائيل المعرفين ب (الفلاشا) ثم مساهمات الدول والهيئات المانحة وأهمهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودول كأمريكا وإيران وغيرهم ومعظمهم لديهم مشاريع داخل البلد أو سيتشاركون في بيع الطاقة.
هل هناك دول عربية تشارك في بناء هذا السد .. وهل تعد هذه خيانة لمصر؟
هناك دول كقطر والإمارات والسعودية سيشاركون في التمويل لكن هذه ليست خيانة لأنه حينما وجدت المصلحة يكونون خاصة أنهم يجعلون دولة كإثيوبيا تنتج لحسابهم مواد غذائية أي بما يسمي «المياه الافتراضية» لتوفير أرضهم ومياههم خاصة أنها دول فقيرة في المياه وكأنها بهذا تستورد مياها ولكن علي شكل مواد غذائية ولحوم .
هل توافق علي مبررات دول حوض النيل ومنها إثيوبيا والسودان بوجود فقر مائي لذلك تبنى السدود لعدم إهدار المياه وتنظيمها؟
إثيوبيا لديها ثلاث موارد للمياه جوفية غير متجددة وجوفية متجددة ومياه الأمطار ولديها 58 مجري مائي و8 أنهار وليس لديها هي أو السودان فقر مائي بل علي العكس لديهم فائض ويصدروه علي شكل مواد غذائية ولحوم، فعلي سبيل المثال عند بناء السد العالي وعمل اتفاقية بين مصر والسودان كان السودان يزرع مليون فدان أما اليوم فيزرع 10 ملايين فدان وهذا من المؤكد أنه يؤثر علي حصتنا في المياه.
هل صحيح ما يتم تداوله أن إسرائيل هي المفكر الأهم والمحفز لبناء سد إثيوبيا؟
إسرائيل ممكن أن تشجع أما أن تكون منفذا أو محركا للقضية أستبعد ذلك خصوصا أنه يقال وليس مؤكدا أنها ستشارك في التمويل مقابل المشاركة في توزيع الكهرباء الناتجة عن السد بإنشاء شركة أفرادها من اليهود، فتكون بذلك إسرائيل متحكمة بشكل كبير في عائدات السد.
عند طرحك للأزمة رفضت التصرف العسكري وطالبت بحلول دبلوماسية وتقبل الواقع .. لماذا ؟
استحالة تحدث أي حرب لبناء هذا السد أو اتفاقية «عنتيبي» فالأولي لعدم قدرة مصر علي خوض حرب في تلك المنطقة، والثانية أنها اتفاقية لم تتم بعد فمازال هناك دول عديدة من دول حوض النيل تقف مع مصر ولا يعنيها تغيير حصة مصر في نسبة المياه من الأساس، ومنها دولتا الكونغو وإريتريا وبالطبع السودان وموقف جنوب السودان غير قانوني، لأن أي اتفاقية دولية تخص المياه يجب أن تتم موافقة ثلثي الأعضاء وهذا لم يتحقق ثم أن هناك إجراءات طويلة ومعقدة لتفعيل الاتفاقية داخليا ودوليا . لم يحدث أي منهما .. لذلك أعول علي الحلول الدبلوماسية كثيرا خصوصا الأمر أصبح واقعا ولابد من العمل وتحقيق من ورائه مكسب من خلال الحوار والحلول الوسط أو التعويض.
لدينا علي مستوي العالم نماذج لأزمات شبيهة تم حلها وأخري تعقدت أكثر أيهما تراه أقرب لقضيتنا؟
هناك مشاكل عديدة شبيهة تم حلها ومنها التجربة (التيشيكية - البلغارية)، تم حلها بالطرق الدبلوماسية ولم يتم تنفيذ السد والتجربة الثانية بين (الأرجنتين – وأرجواي) وتوصلوا أيضا لحل النزاع ولا أتمني أن ننضم إلي التجارب السلبية مثل (التجربة التركية - العراقية) عندما عملت مشروع «الجاب» واستولت علي نهر الفرات بالكامل ..أو تجربة (إسرئيل مع نهر الأردن ولبنان)، وأرى أن نتخذ من تجربة نهر الراين الذي يمر علي 18 دولة تقام في كل منهما هيئة متخصصة لشئون المياه ثم تجتمع كل الدول في هيئة عامة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي ..نموذج نحتذي به ليكون لدي دول حوض نهر النيل هيئات صغيرة تتبع لهيئة عليا مختصة بنزاعات دول الحوض.
أكدت خلال طرحك للأزمة أن بناء السد له تداعيات إيجابيات علي مصر وأخري سلبيات فكيف ذلك؟
بالطبع كل أمر فيه إيجابيات وسلبيات وبداية من الإيجابيات أنه أعطي مصر جرس إنذار بضرورة إعادة النظر في الميزان المائي الوطني بين الموارد المتاحة وزيادة الطلب .. بالإضافة إلي تقليص عملية الإطماء بدرجة كبيرة علي السودان وبشكل جزئي علي بحيرة ناصر في مصر .. والأهم هو إمكانية الحصول علي مصدر للكهرباء بسعر رخيص خصوصا مع تصريح سفير إثيوبيا في مصر انهم علي استعداد بتصدير 3 آلاف ميجا واط لمصر والسودان أي نصف الكهرباء المتوقع إنتاجها، أما من الناحية السلبية فإن مصر ستخسر تقليل حصتها من مياه الواردة لبحيرة ناصر بمعدل من (12 إلي 18 مليار متر مكعب ) بالإضافة إلي تقليص الرقعة الزراعية حتي مليون فدان، بالتالي تهجير من 2 إلي 4 ملايين فلاح والأغلب أنهم من محافظات الصعيد، بخلاف تخفيض الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي من ( 20 إلى 30% ) أما الخطر الأكبر من بناء سد إثيوبيا يكمن تعرض السودان ومصر لفيضان شديد في حالة حدث انهيار السد.
في هذه الحالة فإن سد إثيوبيا فيه خطر كبير علي مصر فكيف تري الحلول لتلك الأزمة؟
أري أنها أزمة متعددة الجوانب ويجب وضع حلول قريبة وبعيدة المدي لتفادي أي خسائر، ومنها البدء فورا في اعتماد هيئة عليا لإدارة ملف النيل تتبع مباشرة رئيس الجمهورية تضم خبراء في مجالات أساسية، أهمها الجانب الفني للمياه والدبلوماسي والتشريعي والاقتصادي والتاريخي والديني والاجتماعي للوصول لأرضية مشتركة مع الجانب الإثيوبي والتفاوض بين الرئيسين المصري والإثيوبي مباشرة علي تعديل بعض تصميمات السد وإطالة البرنامج الزمني للتنفيذ والمشاركة في الإشراف والتنفيذ مع وضع تعويض مادي مناسب للإثيوبيين، بالإضافة إلي تفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الفنية التي شكلت من خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة خبراء دوليين هذا بشكل عاجل.
وماذا عن الحلول المتوسطة وبعيدة المدي وإيجاد بدائل لنقص المياه داخل مصر؟
إضافة مادة في الدستور تؤكد السيادة المطلقة علي نهر النيل وحسن إدارته، واعتماد تأسيس لجنة للنيل داخل مجلس النواب، تعويض النقص في كهرباء السد العالي بمحطة الكريمات وبني سويف، إعادة النظر في توزيع حصص المياه بعد استقلال جنوب السودان وإجراء محادثات ثلاثية لاستكمال مشروع (جنونجلي )، تنفيذ مجموعة من المشاريع المائية في بحيرة ناصر للحد من معدل التبخر ومنها إقامة سدود صغيرة وتبطين للبحيرة وتعميق المجري، بالإضافة إلي السرعة في مشروع الربط الكهربي مع دول المنبع الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، وحظر استخدام المياه البلدية نهائيا في قطاع الصناعة والبحث عن بدائل غير تقليدية، مع تكثيف استخدام المياه الجوفية غير المتجددة والهروب إلي الصحراء لتعميرها والتوسع في استخدام المياه المحلاة من البحر والبحيرات المالحة، والأهم علي المدي البعيد أن تبدأ الدولة في تنفيذ مشاريع ذات صفة إستراتيجية ذات مردود اقتصادي اجتماعي ومن هذه المشاريع المقترحة هو مشروع (منخفض القطارة) في مصر لحل مشاكل المياه والكهرباء، وأيضا مشروع استيراد مياه الكنغو وتحويل مجري مياه نهر الكنغو العظيم لحل مشكلة المياه في مصر ودول الحوض.