خلال المرحلة المقبلة.. تعديلات باللائحة التنفيذية وقواعد رأس المال في البورصة

تدور كثير من التساؤلات، حول بعض الاجراءات التى يتم اتخاذها فى البورصة، من بينهاأن ما يستجد حول تعديل الإجراءات المتبعة حاليًا لا يمكن الإعلان عنه في وقت جلسة التداول، إنما بعدها، إضافة إلى أن الفترة الأخيرة تقلص حجم التواجد الإعلامي لهيئة الرقابة المالية.
بداية أكد د. أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق رأس المال إضافة لقواعد القيد مستبعدا إجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية، كما أكد أن التعديلات المرتقبة ستتم بشكل مرحلي.
وأضاف، أنه غير مسموح للصناديق الأجنبية بتسوية عملياتها في البورصة دون اكتمال بياناتها، كما أكد أن الهيئة ستدرس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في الفترة المقبلة، جاءت تصريحات الشرقاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالبورصة المصرية صباح اليوم "الأربعاء" بحضور رئيس الهيئة ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وذلك بعد افتتاح جلسة التداول والتي شرُفَت بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ونيافة الأنبأ بسنتي.
وتحدث الشرقاوي عن الإجراءات المطبقة منذ عودة التداولات في 23 مارس الحالي وأشار إلى أن العديد من التساؤلات قد تدور في الوقت الحالي لدى الكثيرين حول اجتماعات هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة، مؤكدًا أن ما قد يستجد من أخبار حول تعديل الإجراءات المتبعة حاليا لا يمكن الإعلان عنه في وقت جلسة التداول، وإنما بعدها وإذا ما تم الإعلان عن جديد في هذا الصدد فلن يصبح ساريًا للتطبيق قبل بداية أسبوع جديد.
كما أكد الشرقاوي في إجاباته عن تساؤلات الصحفيين أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا كبيرًا في العمل الأمر الذي قد قلص من حجم التواجد الإعلامي لهيئة الرقابة المالية كما وعد بأن تقوم الهيئة خلال الفترة التالية للمرحلة الراهنة بتنظيم لقاءات إعلامية دورية مع الصحفيين مشيرا إلى أن دور الهيئة كرقيب قد يجعل تواجدها إعلاميا محدودا نوعا ما ومقتصرا على البيانات الرسمية المنشورة على موقع هيئة الرقابة المالية.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الأجنبية "الأفشور" كرر الشرقاوي تأكيده على تصريحات رئيس البورصة السابقة بأن سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا في حدود القانون مشيرا إلى أنه يتم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الأجنبية، وفي حالة وجود أية مخالفات فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا، وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سبق وأن أعلنت أنها ستقوم بإيقاف تسوية تعاملات الصناديق وذلك للصناديق التي لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أو مشتر ودون أن يمس الضرر الطرف الآخر من العملية.
وعقب عبد السلام على ذلك بأن هناك بعض صناديق الأفشور التي لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهي ما تم التحفظ على أرصدتها في السوق لحين الإفصاح عن هياكلها، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق في أوقات ماضية في التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالي فليست لديها تعاملات حالية في البورصة المصرية، ولن يكون متاحا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدى البورصة.
بينما قال محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، إن افتتاح جلسة اليوم يأتي للتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية ويحمل رسالة واضحة للتأكيد على استمرارية وقوة سوق الأوراق المالية بغض النظر عن الارتفاعات أو التراجعات بفعل الأحداث الأخيرة.
وأشار عبدالسلام، إلى أنه فيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف في أسهمهم وأرصدتهم أشار إلى أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق كل الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسماؤهم بالكامل مع الأسماء المسجلة في أكوادهم القديمة، وهو إجراء قانوني تم اتخاذه على كل من ينطبق عليه ذلك.
وقال عبد السلام إن الفترة الأخيرة شهدت تكويد عدد 29 صندوق ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة على استئناف التداولات في 23 مارس الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا على جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية فهذه الصناديق تشمل 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عرب مشيرا إلى أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية، كما تم تكويد عدد 6100 مستثمر أجنبي من الأفراد خلال ذات الفترة.
وعاد الشرقاوي وتحدث عن الإجراءات الأخيرة المتخذة منذ 23 مارس الحالي مشيرا إلى أن تقصير مدة جلسة التداول إلى 3 ساعات بدلا من 4 يأتي لمنح فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية، كما أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين.
بينما تحدث أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن نموذج الإفصاح الذي أرسلته البورصة للشركات المقيدة مشيرا إلى أن أهم المعلومات التي طلبتها البورصة من الشركات هو مدى تأثر الشركات وأصولها من أراض ومنشآت بأحداث يناير الماضي بالإضافة إلى بيان مدى تأثر أحجام أعمال الشركات وإنتاجيتها وخاصة مع تصاعد المظاهرات والمطالبات العمالية بزيادة الأجور وخلافه، كما طالب البورصة من الشركات كذلك بيان مدى تأثر أصولها بالتحقيقات التي تجريها السلطات في مصر ومدى تأثير ذلك على حقوق المساهمين، كما أشار كمال إلى أن أهم مطالبة للشركات كانت هي بيان وجود أسهم أو حصص ملكية في رءوس أموال الشركات المدرجة مملوكة لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أموال وأسهم من قبل جهات التحقيق.