صناديق الاستثمار تدعم البورصة المصرية والمؤشر يرتفع 1.3%

واصلت البورصة المصرية المحافظة على مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بعمليات شرائية من جانب المستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات تمت على أسهم منتقاة في السوق مما سهم في ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة بلغت 1.32% ليغلق عند 5480.94 نقطة لتتقلص بذلك خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى 23.26% وتمكن أيضا مؤشر " EGX70" من الارتفاع بنسبة 0.69% ليغلق عند 571.34 نقطة.
وحقق مؤشر " EGX100" الأوسع انتشارا مكاسب بلغت 1.12% ليغلق عند 921.04 نقطة وشهدت جلسة اليوم التداول على أسهم 181 شركة ارتفعت منها 78 شركة فيما كان التراجع من نصيب 89 شركة فيما لم تتغير أسعار 11 شركة أخرى وتم التداول على 112.26 مليون سهم بقيمة بلغت 967.600 مليون جنيه وذلك بعد تنفيذ 33.417 صفقة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء حيث بلغ صافي مشترياتهم 42.482 مليون جنيه و 23.11 مليون جنيه على التوالي وانضم إليهم المؤسسات بصافي مشتريات بلغت 46.18 مليون جنيه فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع حيث بلغ صافي مبيعاتهم 65.5 مليون جنيه.
وسجلت معظم الأسهم القيادية ارتفاعات باستثناء 10 أسهم فقط في مقدمتها سهم "بالم هيلز" الذي خسر من قيمته اليوم 8.59% ليغلق عند 2.66 جنيه وتراجع أيضا سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 1.16% ليصل عند 17.03 جنيه، فيما ارتفع سهم "هيرمس" بنسبة 2.79% ليصل عند 21.57 جنيه وسهم "موبينيل" بنسبة 2.64% و سهم وارتفع سهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بنسبة 2.21% ليصل عند 242.88 جنيه.
وكشف محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، عن دخول عدد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية لأول مرة بالسوق بلغ 29 صندوقاً ومؤسسة مالية الأمر الذي يؤكد جاذبية الأسهم المصرية رغم الظروف الجارية .
وأضاف عبد السلام فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بعد افتتاح جلسة التداول أن هذه الصناديق تشمل 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عرب . وأوضح أن جاذبية البورصة المصرية لم تقتصر على المؤسسات والصناديق الأجنبية ، بل شملت ما يقرب من 6100 مستثمر من الأفراد.
وأضاف عبد السلام أن هناك بعض صناديق الأفشور التي لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهي ما تم التحفظ على أرصدتها في السوق لحين الإفصاح عن هياكلها، مشيراً إلى أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق في أوقات ماضية في التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالي فليست لديها تعاملات حالية في البورصة المصرية، ولن يكون متاحا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدى البورصة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه فيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف في أسهمهم وأرصدتهم ، موضحاً أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق كافة الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسمائهم بالكامل مع الأسماء المسجلة في أكوادهم القديمة، وهو إجراء قانوني تم اتخاذه على كل من ينطبق عليه ذلك.
ومن جانبه أشار أشرف كمال، مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، إلى نموذج الإفصاح الذي أرسلته البورصة للشركات المقيدة مشيرا إلى أن أهم المعلومات التي طلبتها البورصة من الشركات هو مدى تأثر الشركات وأصولها من أراض ومنشآت بأحداث يناير الماضي بالإضافة إلى بيان مدى تأثر أحجام أعمال الشركات وإنتاجيتها وخاصة مع تصاعد المظاهرات والمطالبات العمالية بزيادة الأجور وخلافه.
وأضاف كمال أن بيان الإفصاح طالب الشركات كذلك بتحديد مدى تأثر أصولها بالتحقيقات التي تجريها السلطات في مصر ومدى تأثير ذلك على حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن أهم مطالبة للشركات كانت هي بيان وجود أسهم أو حصص ملكية في رؤوس أموال الشركات المدرجة مملوكة لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أموال وأسهم من قبل جهات التحقيق.
وقد أعلنت اليوم هيئة الرقابة المالية أنها تدرس إجراء تعديلات علي قانون سوق المال في ظل المتغيرات والظروف، التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية.