9 مارس: رئيس الوزراء استجاب لمطلبنا برفض تعديل قانون تنظيم الجامعات وأبلغنا بعدم تقديم المشروع

أعلنت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اتصل بأعضاء وفد 9 مارس – كل على حدة – وطمأنهم أن رسالتهم وصلت وأن مجلس الوزراء لن يتقدم بالتعديل المذكور، واعتبرت المجموعة أن هذا الاتصال بادرة طيبة من رئيس الوزراء، وتأمل في أن تتبع الحكومة في المستقبل أسلوب التشاور المسبق مع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الأقسام والتجمعات المهنية قبل اتخاذ أي قرار يخص الجامعات.
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن وفدًا منها توجه لمجلس الوزراء لتسليم البيان الصادر عن المجموعة- والذي وقع عليه نحو 300 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية- بخصوص الاعتراض على التعديل الذي اقترحه مجلس الوزراء لقانون تنظيم الجامعات والذي يتيح لرؤساء الجامعات فصل أعضاء هيئة التدريس دون قرار من مجلس تأديب.
وأشارت إلى أن الوفد ضم كلا من: الدكتورة ثريا عبدالجواد والدكتور خالد سمير والدكتور لؤي الشرقاوي، لافتًا إلى إنها استمرت فى ضغطها لوقف ذلك التعديل، فنظمت وقفة احتجاجية على المشروع يوم الإثنين 13 أكتوبر بجامعة القاهرة، كما شارك العديد من الزملاء وتجمعات هيئة التدريس في حملة إعلامية مكثفة بهدف شرح الأمر للرأي العام.
ووجهت المجموعة الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس الذين وقعوا على البيان والذين شاركوا في الوقفة وكذلك الزملاء من التجمعات والهيئات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا جميعًا في إيصال الرسالة للحكومة وللرأي العام، كما وجهت الشكر للإعلاميين والصحفيين الذين ساعدوا في نشر تلك الرسالة وتوضيح اعتراضات أعضاء هيئة التدريس على السياسة الحكومية فيما يخص الجامعات، مؤكدًا استمرارها في عملها الهادف للدفاع عن استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار اليه، وذلك على الوجه الآتي: أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية: المخالفات المنصوص عليها فى المواد 103)، 104، 104 مكرر) من نفس القانون، التعامل فى الدروس الخصوصية، كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
كما ينص التعديل فى المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية: الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :