بدء مؤتمر حركة 9 مارس لتحديد موقفها من تعديل قانون الجامعات

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى، الذى تعقده حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات، بنادى أعضاء هيئة التدريس، لصياغة موقفهم من تعديل قانون تنظيم الجامعات الذى منح رئيس الجامعة حق فصل أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور هانى الحسينى، أحد أعضاء حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن الحركة قررت عدة خطوات بعد إطلاعها على تعديل قانون تنظيم الجامعات أولها عقد المؤتمر الصحفى، وثانيها إرسال وفد من المجموعة لمجلس الوزراء على أمل التراجع عن التعديل.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110)، وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار إليه، وذلك على الوجه الآتى:" أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين (4) أو (5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيًا من المخالفات الآتية: - المخالفات المنصوص عليها فى المواد (103، 104، 104 مكرر) من نفس القانون. -التعامل فى الدروس الخصوصية. - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته".
كما ينص التعديل فى المادة (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية: -" الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب. - الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة. - التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة".