وزير البيئة: 600 ألف طن من قش الأرز يحرقها الفلاحون في العام.. وسماء القاهرة مشبعة بالملوثات الهوائية

قال د.خالد فهمى وزير البيئة: إننا نتعامل مع أزمة السحابة السوداء بكل شفافية، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا لمنع حرق "قش الأرز" بالمحافظات من خلال تعليم الفلاحين تحويل "قش الأرز" إلى علف من خلال برنامج "المزارع الصغير"، لافتاً إلى تشديد العقوبة على الفلاحين لتصل إلى 4000 جنيه للفدان.
وأضاف فهمى، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء اليوم الأربعاء، أن سماء القاهرة الكبرى مشبعة بالملوثات الهوائية، موضحاً أن المخلفات الزراعية بخاصة قش الأرز فى فصل الخريف تسهم بنسبة 42% من نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأشار وزير البيئة إلى أن المخلفات الزراعية يمكن استخدامها كبديل للوقود في مصانع الأسمنت، موضحاً أن الفلاح يقوم باستخدام حوالى 50 % من القش المنتج ويتخلص من الباقى عن طريق الحرق، كما يقوم الفلاح بالتخلص من 50 % الباقية عن طريق الحرق حوالى 900 ألف طن قش أرز، لافتاً إلى أن 600 ألف طن من قش الأرز يحرقها الفلاح في العام الحالي.
وأوضح، أن المصدر الثانى لتلوث الهواء هو حرق المخلفات البلدية الصلبة، حيث إن هناك 12% خلال نوبات تلوث الهواء الحادة (فصل الخريف)، والناتج عن الحرق العشوائى للتراكمات من المخلفات الصلبة سواء بالاشتعال الذاتى أو الممارسات غير المسئولة للتخلص من هذه التراكمات.
وتابع فهمى، أن الملوثات والمصادر الصناعية فى القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تسهم بنسبة 23% خلال نوبات تلوث الهواء الحادة فى فصل الخريف، حيث تضم القاهرة 52% من المصانع على مستوى الجمهورية وتتركز معظم هذه الصناعات فى حلوان وشبرا الخيمة وتشمل صناعات الحديد والصلب والنسيج والسيارات والأسمنت والكيماويات وتكرير البترول.
وحدد وزير البيئة، أن عوادم المركبات تسهم بنسبة 23% خلال نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث يمثل هذا المصدر أحد المصادر الرئيسية لتلوث الهواء فى المدن الكبرى ذات الكثافة المرورية العالية، بخاصة إقليم القاهرة الكبرى، حيث إن القاهرة الكبرى ذات كثافة مرورية العالية، حيث يبلغ عدد المركبات المرخصة بها على مستوى الجمهورية 6.2 مليون مركبة.
وأشار الوزير، إلى أن القاهرة الكبرى تضم 52% من المصانع الجمهورية فى حلوان وشبرا الخيمة وتشمل صناعات الحديد والصلب والنسيج والسيارات والأسمنت والكيماويات وتكرير البترول والسماد والطوب الطفلى والصناعات المعدنية غير الحديدية إلى جانب محطات توليد الكهرباء.