ننشر مرافعة النيابة في محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بقضية "الاتحادية"

واصلت النيابة العامة لليوم الثالث على التوالي، مرافعتها في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
استعرض المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة، أدلة إدانة المتهمين، وقال إن الحرص الشديد من جانب مرسي وجماعة الإخوان على سرعة فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي، على الرغم من سلمية ومحدودية أعداد المشاركين فيه، إنما يرجع إلى خشية أن يكون المعتصمون "نواة لثورة شعبية" تطيح بهم من السلطة، على غرار ما جرى لمبارك في 25 يناير 2011 لإسقاط نظامه الذي كانت أغلبية مؤسسات الدولة تسانده في ذلك الحين، فما أن سارع متظاهرو يناير إلى الدعوة للتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية، حتى سقط نظامه واضطر مبارك إلى التنحي طواعية.
وقال ممثل النيابة العامة، أن ما يؤكد وجود الاتفاق الجنائي بين المتهمين، الأوامر المباشرة التي أصدرها محمد مرسي لقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، لفض الاعتصام بالقوة والتدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس، للفصل بين المتظاهرين الموالين والمعارضين له.
وأشارت النيابة أن أسعد الشيخه، رد على رفض اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، واللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية، التدخل لفض الاعتصام، بالقول "احنا هنتصرف إن شاء الله".
وأن اللواءين زكي وفايد، نبها أسعد الشيخه إلى أن فض الاعتصام لن يكون في الصالح العام، خاصة وأنه لم يخرج عن نطاق السلمية، غير أن المتهم كان يرد بأن "تلك هي تعليمات الرئيس وأوامره"، ثم عاد وقال مهددا في مكالمته التليفونية مع قائد الحرس الجمهوري، بأن من سيقترب من القصر "سيلقى حتفه".
وذكرت النيابة أن أسعد الشيخه، تحدث بلغة ساخرة يملؤها الفخر مع قائد الحرس الجمهوري في أعقاب اعتداء أنصار الإخوان على المعتصمين، وفض اعتصامهم بالقوة عصر يوم 5 ديسمبر، قائلا له: "إيه رأيك يا سعادة اللواء في الناس اللي فضت الاعتصام"، فكان أن رد عليه قائد الحرس قائلا: "إنتوا هتودوا البلد في داهية".
وأكدت النيابة أن الباعث الحقيقي وراء رغبة أسعد الشيخه، في إدخال المعتصمين الذين احتجزهم المتهمون وأنصارهم بالقوة، إلى داخل أسوار قصر الاتحادية، حتى تكتمل فصول "مسرحيتهم الهزلية" باستدعاء القنوات الموالية لهم وتصوير وتصدير مشاهد غير حقيقية تدعي بأن هؤلاء الأشخاص قبض عليهم أثناء اقتحامهم للقصر الرئاسي.
وقالت النيابة إن مرسي تحدث شخصيا مع قائد الحرس الجمهوري، قائلا له إن أسعد الشيخه، سيوضح له كيفية التدخل بقواته للفصل بين المتظاهرين الموالين له وبين المناهضين من الجهة الأخرى، كما أنه (الشيخه) كان يتحدث مع مدير شرطة رئاسة الجمهورية حول نقاط تجمع المتظاهرين الموالين للرئيس وأماكن تواجدهم.
وأضافت النيابة أن قائد الحرس الجمهوري، وعددًا من قيادات الحرس الجمهوري، وشرطة الرئاسة أكدوا، أن الشيخه كان يدير وقائع الاحتجاز لعدد 49 مجني عليهم قبض عليهم الإخوان، وكان يخرج من مكتبه بالقصر ليدير بنفسه عملية ضبط والتعرف على المحتجزين ثم يعود ملاصقا لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن العديد من الشهود من ضباط الحرس الجمهوري وشرطة الرئاسة، أفادوا بمشاهدتهم لأحمد عبدالعاطي بشخصه في شارع الميرغني، وهو يقيد حركة أحد المتظاهرين بمعاونة عدد من متظاهري الإخوان، ويقتاده محاولا إدخاله إلى قصر العروبة، وحينما أبلغه الضباط أن التعليمات الواردة إليهم من قائد الحرس الجمهوري عدم إدخال أي شخص من خارج طاقم العمل بالقصور الرئاسية، قام بنهر أحد ضباط الحراسة (المقدم ياسر عويضه) قائلا له:"إنت ماتعرفش أنا مين"، ثم قام ومعه بقية أنصا الإخوان باقتياد نفس الشخص المحتجز محاولا إدخاله من البوابة الرابعة لقصر الاتحادية، غير أن الأمر تكرر حيث رفضت الحراسة الرئاسية (المقدم سيد رشوان) السماح بدخول أي شخص من المتظاهرين أو المعتصمين إلى القصر الرئاسي.
وأشارت النيابة إلى أن أحمد عبدالعاطي، لم يكن ليجرؤ على تلك التصرفات الإجرامية، دون وجود موافقة واتفاق مسبق مع محمد مرسي.
وأضافت النيابة أنها أصدرت أوامرها بالتحقيق والقبض على هاني سيد توفيق ورضا الصاوي ولملوم مكاوي و عبدالحكيم إسماعيل (من أعضاء جماعة الإخوان)، بعد أن تبين لها عدم صحة ما جاء بالأوراق التي قدمها أسعد الشيخه إلى الشرطة متضمنة أسماء المذكورين كشهود، حيث تأكد للنيابة أنهم هؤلاء ليسوا بشهود، وإنما شاركوا في ارتكاب الجرائم بحق المجني عليهم.
وأوضحت النيابة أن المتهم أحمد المغير، أقر أن سبب اندلاع الاشتباكات، هو مبادرة المتظاهرين المؤيدين لمرسي برشق المعتصمين بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأنه حضر متظاهرا وكان بحوزته سلاح أبيض للدفاع به نفسه، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف يوضح أن الإخوان لم يحضروا في مظاهرات سلمية مثلما ادعوا.
وأشارت النيابة إلى أن المغير كان يقود مجموعات الإخوان المسماة "مجموعات الردع" التي كانت تهجم على المتظاهرين المناهضين لمرسي، وتحديد النشطاء من بينهم للتعدي عليهم واحتجازهم.
وأكدت النيابة، أن عز أقر بأنه دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحشد في مواجهة المعتصمين، وإن العديد من الشهود أقروا، بأن المتهم كان يستخدم أقلام ليزر، وتوجيهها نحو أشخاص بعينهم من المعتصمين والمتظاهرين المعارضين للإخوان، لتسهيل إطلاق النيران عليهم بمعرفة أنصار الإخوان حاملي السلاح.
وذكرت النيابة أن المتهم جمال صابر، أقر بحوار متلفز له مساء يوم 5 ديسمبر2012 في برنامج الإعلامي حافظ الميرازي، بمشاركته في إنهاء الاعتصام.
وأكدت النيابة أن المتهم علاء حمزة، كان يتولى بنفسه عمليات التعذيب بحق المعتصمين المحتجزين، وإكراههم على الاعتراف، بأنهم كانوا ينتوون اقتحام القصر الرئاسي، وتلقي الأموال من قيادات وأقطاب المعارضة للتظاهر وكان أكثر من ظهر في المقاطع المصورة وهو يقوم بالجرائم سالفة الذكر بوحشية، وأنه كان على اتصال دائم بالمتهم محمد البلتاجي عبر الهاتف، ليخبره بالتطورات المتعلقة بالتعامل مع المعتصمين، كما أن الشهود، أكدوا رؤيتهم للمتهم وهو يدخل قصر الاتحادية ويخرج منه بحرية تامة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، التأجيل ليوم الخميس المقبل، لسماع المرافعة الختامية للنيابة.