النيابة تستمع لأقوال بكري في بيع فنادق "ميرديان وشيراتون الغردقة وآمون"

استمع محمد العطوي وكيل نيابة الأموال العامة، تحت إشراف علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، إلي أقوال مصطفي بكري النائب المستقل السابق، في البلاغ المقدم منه ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، وسميح ساويرس رجل الأعمال، والمستثمر السعودي عبد العزيز الإبراهيمي، حول إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، في صفقة بيع فنادق الميريديان وشيراتون الغردقة وآمون.
وأكد بكري في أقواله أن الشركة المصرية للسياحة والفنادق التابعة لوزارة السياحة في هذا الوقت، حيث بيعت فنادق مريديان القاهرة الواقع علي مساحة 22 ألف كيلو متر علي نهر النيل عام 1993، بقيمة 75 مليون دولار، وأن البيع بهذه القيمة المتدنية يمثل إهدارا للمال العام، حيث إن الفندق يحقق أرباحا سنوية 20 مليون دولار، أي أنه في أربع سنوات يمثل قيمة المبلغ الذي تم بيعه به.
وقال بكري إن الشركة لم تلتزم بما نصت عليه العقود من تطوير الفندق، الذي كان يحتوي علي 308 غرف وتطويره إلي ألف غرفة، كما وعدت بذلك، بل قام ببناء فندق جديد "جراند حياة" علي مساحة الميرديان.
أما بالنسبة لفندق شيراتون الغردقة، فقد أشار بكري في أقواله إلي أن التعاقد الذي تم إبرامه بين الحكومة والشركة السعودية لاستثمارات البحر الأحمر، والتي يمثلها السيد عبد العزيز الإبراهيمي قد جاء مجحفا، حيث إن الحكومة قد باعت الفندق، وحوله مساحة من الأراضي علي ساحل البحر الأحمر 82 فدانا، بقيمة لا تزيد على 15 مليون دولار عام 1993، مما مثل إهدارا للمال العام، حيث إن قيمة الأراضي تعد بالمليارات، والشركة لم تلتزم بما تعاقدت عليه بإقامة مجمع سياحي بالمنطقة، ولا يزال الفندق مغلقا حتى الآن منذ العام 1993، وجري تسقيع باقي مساحة الأراضي.
أما بالنسبة لفندق آمون أسوان، فقد أشار بكري في التحقيقات إلي أنه تم بيع الفندق الكائن علي جزيرة أرض النيل المقدر بمساحة 11 ألف متر لشركة أوراسكوم هولدنج للفنادق، والتي يرأس مجلس إدارتها سميح ساويرس بمبلغ لا يزيد على 15 مليون جنيه، رغم أن الفندق يحقق أرباحا سنوية بقيمة 3 ملايين جنيه، والمبلغ لا يتناسب مع قيمة ومكانة الفندق التاريخية، والشركة لم تلتزم بشروط التعاقد من تطوير الفندق، بل تم تأجيل مساحة الأراضي المقدرة ب 11 ألف متر لذات الشركة لمدة 35 سنة بقيمة 600 ألف جنيه سنويا، وأن المدة قابلة للتجديد، وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة ومساحة وموقع هذه المنطقة.
وطالب بكري بمحاسبة المسئولين بتهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.