النائب العام تلقي بلاغات.. ضد شركات مشروع إسكان مبارك حصلوا علي الأراضي بأسعار مدعمة.. وباعوا الشقق بأرقام فلكية

أرسل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلبا إلي وزارة الإسكان لإعداد ملف كامل بتعاقدات الوزارة مع الشركات العقارية المساهمة في المشروع القومي للإسكان والمعروف بمشروع إسكان مبارك للشباب وغيرها من المشروعات والتي حصلت عليها شركات الاستثمار العقاري المملوكة للقطاع الخاص.
كان النائب العام قد تلقي العديد من البلاغات ضد هذه الشركات العقارية والتي تم تخصيص أراض لها ضمن المشروع القومي للإسكان بالأمر المباشر بأسعار مدعمة وان هذه الشركات باعت هذه الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة.
بينما استمعت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري أمس إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه إلي النائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورجل الأعمال سميح ساويرس والمستثمر السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي حول اتهام هؤلاء المسئولين ورجال الأعمال بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في صفقة بيع فنادق ميريديان وشيراتون الغردقة وآمون بأسوان.
قال بكري في التحقيقات التي تولاها محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة انه تم بيع فندق آمون الذي تبلغ مساحته 11 ألف متر لشركة أوراسكوم هولدنج للفنادق المملوكة لسميح ساويرس بمبلغ لا يزيد علي 15 مليون جنيه رغم ان الفندق يحقق أرباحا سنويا كبيرة تتجاوز 3 ملايين جنيه.
كما ان المبلغ المباع به لا يتناسب مع قيمة ومكانة الفندق التاريخية وما يدره من أرباح طائلة تعود علي المستثمر ولا تستفيد منه الحكومة في شيء.
أما بالنسبة لفندق شيراتون الغردقة فقد قال مصطفي بكري ان التعاقد الذي تم إبرامه بين الحكومة والشركة السعودية لاستثمارات البحر الأحمر والتي يمثلها رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي قد جاء ظالما لحقوق الحكومة المصرية التي باعت الفندق وحوله مساحة من الأراضي علي ساحل البحر الأحمر 82 فدانا بقيمة لا تزيد علي 15 مليون دولار عام 1993 بما يمثل إهدارا للمال العام حيث ان قيمة الأراضي تعد بالمليارات والشركة لم تلتزم بما تعاقدت عليه بإقامة مجمع سياحي بالمنطقة ولا يزال الفندق مغلقاً حتي الآن منذ العام 1993 وجري تسقيع باقي مساحة الأراضي.
أضاف مصطفي بكري في أقواله ان الشركة المصرية للسياحة والفنادق التابعة لوزارة السياحة قامت ببيع فندق ميرديان القاهرة الواقع علي النيل ومساحته 22 ألف متر مربع عام 1993 بمبلغ 75 مليون دولار.
في حين ان الفندق يحقق أرباحا سنوية قدرها 20 مليون دولار وهو ما يمثل قيمة بيع الفندق في 4 سنوات.
أضاف بكري ان الشركة المشترية للفندق لم تلتزم بتطوير الفندق الذي كان يحتوي علي 308 غرف ليصبح ألف غرفة كما وعدت بذلك بل تجاهلت هذا البند في العقد واستغلت أرباحها في إنشاء فندق جديد مجاور للفندق القديم وتم تسميته جراند حياة.
علي صعيد آخر أصدر مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بيانا إعلاميا جاء فيه ان النائب العام تلقي خطابا من وزارة الخارجية يفيد إصدار الحكومة الكندية لقانون جديد يتعلق بتجميد الأرصدة المصرفية للمسئولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد في بلادهم.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنائب العام انه في إطار طلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من النائب العام عن طريق وزارة الخارجية المصرية بشأن طلبه تجميد الأموال والحسابات المصرفية في الخارج والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وكذلك أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين ومجموعة من رجال الأعمال فقد استجابت الحكومة الكندية لهذا الطلب وقامت بأول إجراء تنفيذي في تطبيق قانون ملاحقة الفاسدين وتم تطبيقها علي المسئولين المصريين والتونسيين بشكل محدد.
وأرسلت نيابة الأموال العامة العليا خطابا إلي الإنتربول المصري لتطلب ضبط وإحضار رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق ليتولي بدوره إبلاغ هذا الطلب إلي الإنتربول الدولي خاصة بعد ان أصدر النائب العام قرارا بإحالة الوزير السابق إلي محاكمة عاجلة لاتهامه بإهدار 9.5 مليون جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات.
تسلمت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي التقارير الخاصة بتفريغ محتويات جهاز الحاسب الآلي الذي تم ضبطه بحوزة المتهم الأردني بشار أبوزيد المعروف باسم جاسوس الاتصالات والمستندات التي تم العثور عليها داخل شركته.
ومن المقرر ان تقوم النيابة بمواجهة المتهم بمحتويات هذا التقرير بعد ان قامت بتجديد حبسه لمدة 15 يوما أول أمس.
وقد وافقت النيابة علي طلب الدفاع عن المتهم بعرضه علي الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تم التأثير علي قدراته الذهنية والعصبية والإدلاء باعترافات لم يرتكبها.
بينما قامت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء 23 ضابطا من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة للتحقيق معهم في تورطهم في الاشتراك في التخطيط للاعتداء علي المتظاهرين يوم الأربعاء 2 فبراير الماضي فيما عرف بموقعة الجمل.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد كشف عن تورط هؤلاء الضباط في هذه الموقعة لقيامهم بتنفيذ أوامر حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في التصدي للمتظاهرين بكافة الوسائل.