الحكومة الكندية أصدرت قانونا جديدا بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك وأسرته

تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود‏,‏ النائب العام‏,‏ أمس كتابا من وزارة الخارجية المصرية يفيد إصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا خاصا بتجميد أرصدة الوزراء والمسئولين السابقين‏,‏ وكذلك رجال الأعمال المتهمون في قضايا الفساد‏.‏
صرح بهذا المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد‏,‏ مؤكدا أن الكتاب تضمن أن كندا أقرت مجموعة من اللوائح تنفيذا للقانون الذي أصدرته ينطبق تحديدا علي المسئولين المصريين والتونسيين استجابة لطلبات المساعدة القضائية التي تم إرسالها من قبل النائب العام عن طريق وزارة الخارجية بشأن تجميد الأموال والأرصدة في الخارج والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال‏.‏
وأشار السعيد إلي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا علي كل الجهات والأشخاص في كندا بعدم التعامل في أي أملاك تخص الرئيس السابق والوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين جمد النائب العام أموالهم وممتلكاتهم أو الدخول معهم في تسهيل أي معاملة مالية تتعلق بهم‏,‏ وهذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي أرسلها النائب العام‏,‏ وذلك لحين استكمال الإجراءات المطلوبة للوقوف علي مدي وجود تلك الأرصدة والأموال وقيمتها‏.‏
وأضاف السعيد أن النيابة العامة أفادت وزارة الخارجية البلجيكية أن جميع الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجة اسماؤهم في القائمة الخاصة بتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لا يتمتعون بأي حصانة قانونية تمنع اتخاذ إجراءات التجميد‏,‏ وذلك ردا علي الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية‏,‏ وتم إخطار جهاز الكسب غير المشروع بتلك الإفادة التي وردت للنيابة العامة والرد المرسل إلي الخارجية البلجيكية‏.‏
وفي سياق متصل استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق وذلك في البلاغ المقدم منه إلي المستشار الدكتورعبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ الذي اتهم فيه أحمد نظيف وعاطف عبيد وفؤاد سلطان ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق‏,‏ وسميح ساويرس‏,‏ والمستثمر السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي‏,‏ باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه‏,‏ وذلك في صفقة بيع فنادق المريديان وشيراتون الغردقة وآمون‏.‏
وقال بكري في أقواله أمام محمد العطوي وكيل نيابة الأموال العامة إن الشركة المصرية للسياحة والفنادق التابعة لوزارة السياحة في هذا الوقت باعت فندق مريديان القاهرة الواقع علي مساحة‏22‏ ألف متر مربع علي نهر النيل عام‏1993‏ بثمن‏75‏ مليون دولار‏,‏ وأن هذا الثمن زهيد لا يتناسب مع ثمن الفندق الحقيقي‏,‏ حيث أن الفندق يحقق أرباحا تبلغ‏20‏ مليون دولار سنويا‏,‏ أي أنه يحقق ثمنه في اربع سنوات‏,‏ مما يمثل إهدارا للمال العام‏.‏
وقال بكري في التحقيقات إن الشركة التي اشترت الفندق لم تلتزم بما نصت عليه العقود من تطوير الفندق الذي كان يحوي‏308‏ حجرات وتطويره إلي ألف غرفة كما نص العقد‏.‏
أما بالنسبة لفندق شيراتون الغردقة‏,‏ فقد أشار بكري إلي أن التعاقد الذي تم إبرامه بين الحكومة والشركة السعودية للاستثمارات البحرالأحمر‏,‏ والتي يمثلها السيد عبدالعزيز الإبراهيمي‏,‏ جاء مجحفا‏,‏ حيث إن الحكومة باعت الفندق‏,‏ بالإضافة إلي‏82‏ فدانا علي ساحل البحرالأحمر بقيمة لا تزيد علي‏15‏ مليون دولار عام‏1993,‏ وهذا الثمن لا يتناسب مع السعر الحقيقي للأرض التي يصل ثمنها إلي مليارات‏,‏ بالإضافة إلي عدم التزام الشركة ببنود العقد بإقامة مجمع سياحي بالمنطقة ولا يزال الفندق مغلقا حتي الآن منذ عام‏1993‏ وتمت عملية تسقيع مساحة الأرض التي حصلت عليها الشركة بثمن بخس‏,‏ مما ألحق أضرارا جسيمة بالمال العام‏.‏
أما بالنسبة لفندق آمون أسوان‏,‏ فقد تم بيع الفندق الكائن علي الجزيرة إلي شركة أرسكوم هولدنج للفنادق والتي يترأس مجلس إدارتها سميح ساويرس بسعر‏15‏ مليون جنيه‏,‏ رغم أن الفندق يحقق أرباحا سنويا بقيمة‏3‏ ملايين جنيه‏,‏ والمبلغ الذي تم به البيع لا يتناسب مع قيمة وثمن الفندق ومكانته التاريخية‏,‏ بالإضافة إلي أن الشركة لم تلتزم بشروط التعاقد من تطوير الفندق بل تم تأجير مساحة‏11‏ ألف متر الأرض المحيطة بالفندق لذات الشركة لمدة‏35‏ عاما بقيمة‏600‏ ألف جنيه سنويا‏,‏ وأن المدة قابلة للتجديد وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمةة ومساحة وموقع هذه المنطقة‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ بإحالة مدير أمن بني سويف السابق وضابطين بقطاع قوات الأمن إلي الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين يومي‏25‏ و‏28‏ يناير الماضي‏,‏ في أحداث الثورة التي شهدتها البلاد‏.‏