"التشريع": لا يحق استرداد الفروق بين كمية العجز من القمح المحلى والمستورد

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم أحقية البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى، فى استرداد المبلغ الذى خصمته الهيئة العامة للسلع التموينية، كفروق أسعار بين قيمة كمية محل العجز من القمح المحلى، وقيمة الكمية المستوردة بدلاً عنها من الخارج مضافاً إليه قيمة عبء الدين العام الناتج عن الأقتراض لتمويل الاستيراد من الخارج، دون أن يخل ذلك بحق البنك فى الرجوع على الجهات المالكة للشئون المتسببة فى العجز وعدم التوريد نتيجة لهذا العجز.
صرح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، قامت بصرف دفعات تمويلية للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى تحت حساب عمليات تسويق الأقماح المحلية، وقام البنك بتوزيع هذا التمويل على جهات قطاع الزراعة المختلفة، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أنه تبين وجود عجز طرف اللجنة العليا للتسويق الحر فى الكمية التى تم توريدها بمعرفة المنتجين إلى اللجنة العليا، ولم يتم تسليمها كاملة إلى شركات المطاحن، وفيما بعد تبين أن هذا العجز ظهر رصيداً إضافيا فى السنة التالية وتم تسليمه بالفعل.
وأضاف المستشار عبد العليم أنه بناء على ذلك اضطرت الهيئة إلى تدبير كمية مماثلة للكمية التى كانت محلا للعجز عن طريق الشراء من الأسواق الخارجية ونتج عن ذلك فروق أسعار بين قيمة القمح المحلى والمستورد، وإذ قامت الهيئة بخصم هذه الفروق وعبء الدين من مستحقات البنك فإن ذلك ينطبق مع حكم القانون وللبنك الحق فى الرجوع على اللجنة العليا للتسويق الحر " التعاونيات " فى خصوص هذا المبلغ.