مصر تتعاقد على استيراد 180 ألف طن من القمح الروسي

"السلع التموينية" تؤكد مطابقتها للمواصفات

تعاقدت هيئة السلع التموينية بمصر على استيراد 180 ألف طن من القمح الروسي، مطابقة للمواصفات القياسية المحلية للجودة، على أن يتم تسليم هذه الكميات خلال الفترة من 1 إلى 10 أبريل/ نيسان 2010.
وقال نعمانى نصر نائب رئيس الهيئة، الخميس ان تم اختيار 3 شركات من بين 16 شركة تقدمت بعروض لتوريد القمح طبقاً للمواصفات القياسية المصرية لجودة القمح وبناء على أفضل الأسعار بواقع 60 ألف طن لكل شركة وهى "لويس داريفوس" و"استون وفارس" وقدر الطن بنحو 5. 178 دولار.
وأضاف أنه سيتم توريد الكميات المتعاقد عليها من الشركات ال3 من منشأ روسى، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية, ويشارك فى لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
ويأتى هذا فى إطار سياسة الشفافية فى طرح المناقصات وفتح باب المنافسة أمام عدد كبير من الشركات العالمية لتوفير احتياجات البلاد من القمح.
ومؤخرا، أكدت الحكومة المصرية انها ستستمر فى استيراد الأقماح الروسية فى إطار من ضمان المواصفات التى تتماشى مع المواصفات المحلية، وتبحث جذب الاستثمارات الروسية للمساعدة على بناء صوامع.
كان مسؤولو الحجر الصحي في مصر صعدوا اجراءات فحص شحنات القمح في يونيو /حزيران بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح بشأن جودة شحنتين من القمح الوسي وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة انها سليمة، وأدى الخلاف الى اعادة تصدير شحنتي القمح الروسي.
وبناء عليه، وضعت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها، مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.