الرئيس الكيني يؤكد اعتزامه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية

أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه سوف يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأسبوع الحالي، وسوف يسند مهام إدارة شئون البلاد لنائبه ويليام روتو خلال تغيبه.
وقال كينياتا إنه سوف يتوجه إلى المحكمة بصفته الشخصية نظرًا لتوجيه الاتهام إليه قبل أن يصبح رئيسًا، وإنه لا يحاكم بصفته رئيس دولة، بحسب صحيفة "ذا ستاندارد".
ويواجه كينياتا اتهامًا بتنظيم أعمال عنف عرقية جماعية عقب انتخابات عام 2007 المتنازع عليها، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد نصف مليون آخرين. ويواصل كينياتا الدفع ببراءته.
وجرت الدعوة لجلسة الاستماع التي حدد لها بعد غد الثلاثاء لتحديد موعد لمحاكمته المحتملة.
ويواجه كينياتا وروتو اتهامات بتنظيم أعمال عنف عرقية جماعية عقب انتخابات عام 2007 المتنازع عليها.
كان الرجلان خصمين سياسيين في ذلك الوقت. وكان روتو، وهو عضو في جماعة كالينجين العرقية، متحالفًا مع زعيم المعارضة رايلا أودينجا وهو من جماعة لو.
واتهم أودينجا، الرئيس مواي كيباكي وهو من قبيلة كيكويو والذي كان يدعمه كينياتا وهو من نفس القبيلة، باللجوء إلى التزوير للعودة للسلطة في تلك الانتخابات.
وتحولت أعمال الشغب السياسية إلى أعمال قتل عرقية لأفراد قبيلة كيكويو الذين قاموا بأعمال انتقامية مما أغرق كينيا في دوامة عنف متصاعدة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد نصف مليون آخرين.
غير أن كينياتا وروتو تعاونا في انتخابات عام 2013 حيث قدما نفسيهما على أنهما من الساعين لتحقيق الوحدة الوطنية وفازا في الانتخابات.
وبدأت بالفعل محاكمة روتو في المحكمة الجنائية الدولية. ومثل أمام المحكمة.
وفي جلسة استماع قيل بينما منبل محاكمة كينياتا ، من المتوقع أن تتهم هيئة الادعاءالحكومة الكينية بحجب الدل المتوقع أن يطالب الدفاع هيئة الادعاء بإسقاط القضية لعدم كفاية الأدلة.
وأبلغ كينياتا البرلمان بأنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه وأعرب عن ثقته في إنهاء القضية، بحسب صحيفة "ذا ستاندارد".
وفي خطاب شديد اللهجة، انتقد كينياتا مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لاتهام حكومته بعدم التعاون معها في القضية.
ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن كينياتا قوله: "ضميري صاف وسيظل صافيًا حيث إنني بريء من كل الاتهامات التي نسبت إلي. المدعية اعترفت بأن الدليل المتاح غير قادر على إثبات المسئولية الجنائية".
وقال الرئيس: "توقعت إسقاط القضية لعدم كفاية الأدلة. بدلاً من ذلك طالبت المدعية بتمديد واتهمت الحكومة بعدم التعاون".
وأضاف كينياتا أنه لا يتعين استخدام هذه الخطوة كسابقة لاستجابة رؤساء الدول الحاليين لدعوات الاستدعاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.