أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك يشكون من احتكار الزبالين

تقدم أصحاب مصانع تدوير مخلفات البلاستيك بشكوي لسمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، لتضررهم من احتكار جامعي القمامة.
وطالب أصحاب هذه المصانع وعددها 7، في مذكرة احتجاجية للوزير، السماح لهم باستيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة من الخارج.
وقال جورج جرجس، صاحب مصنع سان جورج لإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك:إنهم أصبحوا في قبضة جامعي القمامة الذين يرفعون أسعار هذه الزجاجات كل 3 أيام نتيجة منافسة التجار الصينين لهم في شراء هذه الزجاجات، مؤكداً أن آخر سعر اشتري به الطن من هذه الزجاجات وصل إلي 2660 جنيها في حين يشتريه التاجر الصيني ب 3 آلاف جنيه أو أكثر قليلاً ويقوم بتهريبه خارج مصر دون أن يسدد رسم الصادر المقرر عليه ب 500 جنيه بعد أن يقوموا هؤلاء الصينيون بجرش هذه الزجاجات وتهريبها وسط أي أنواع من البضائع كالحبوب دون أن يدخل أي رسوم إلي خزينة الدولة.
وأضاف أن جامعي القمامة أصبحوا يشكلوا سلاسل تجارية كبري تبيع هذه المخلفات البلاستيكية للتجار الصينين الذين يهربونها في الحاويات متجهة إلي الصين لإعادة تصنيعها ثم عودتها مرة أخري في شكل بضائع كاملة الصنع، مشيرًا إلي أنه خاض جولة كبيرة من المفاوضات مع السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة السابق لإقناعه بفتح استيراد الزجاجات البلاستيكية المستعملة مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند الاستيراد، كما تفعل الهند والصين والكوريتين لكسر حدة احتكار جامعي القمامة لهذه البضاعة لكن رده دائماً كان بالرفض .
وقال إن سعر الطن الخام الناتج من تدوير هذه المخلفات يصل إلي ألف دولار في حين أن السعر الخام من عملية التصنيع تكلفته تصل إلي 1800 دولار خصوصاً أن وزارتي التجارة الخارجية والبيئة لا تستطيعان أن تحميا أصحاب المصانع من جشع تجار القمامة .
وأفاد أن المخلفات الناتجة عن القري السياحية والفنادق والكازينوهات في المدن الشاطئية والسياحية يصل سعر الطن فيها إلى عدة آلاف من الجنيهات وهناك سباقًا محمومًا بين جامعي القمامة للفوز بها، حيث تتميز هذه المخلفات باحتوائها علي كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية التي تجرش ويعاد استخدامها مرة أخرى فى المصانع.
وأكد إيهاب رمضان المدير التنفيذي لأحد المصانع المتخصصة في تدوير البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر أن المصانع تشكو من غياب الخدمات الأساسية في المدن الصناعية الجديدة علاوة علي ارتفاع الرسوم الإدارية والضريبية التي تحصلها الجهات الإدارية إضافة إلي الحملات التفتيشية المفاجئة من جانب مفتشي وزارة البيئة، مما يهدد بإغلاقهم خصوصاً وأن هذه المصانع تستوعب أعدادًا كبيرة من العمال الذين يعملون في مجال تصنيع وتدوير المخلفات.