"هيومن رايتس ووتش": الحريات العامة تتراجع في تركيا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين، ب"التراجع المقلق" للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والإعلام خلال الاشهر الأخيرة في تركيا في عهد رجب طيب أردوغان.
وأفاد تقرير للمنظمة أن تركيا تشهد "تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان" متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف".
وأشار البيان إلى أنه منذ الكشف في ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة من أجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات.
كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو 2013.
وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذاالإطار في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين.
وتابع التقرير أن "الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر" في إشارة إلى حملة تطهير شملت آلالاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.
من جهتها، قالت إيما سنكلير ويب ممثلة هيومن رايتس ووتش في تركيا أن لدى أنقرة "فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون".
وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة، نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام، مشيرة إلى محاكمة صحافيين اثنين من "طرف" المقربة من المعارضة إثر كشفها في نوفمبر فحوى اجتماع سري للحكومة.
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس بنسبة 52 في المئة من الأصوات، "يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون".