أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد الأردنى الجنسية حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة أوفير هرارى الضابط الإسرائيلى غيابيا، بالسجن المؤبد. وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية وتمرير المكالمات مما يضر بالمصالح القومية للبلاد. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار عدلى أحمد فاضل وبعضوية المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبو طالب وبسكرتارية أحمد إبراهيم وعطية عبد اللطيف أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها. وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أنه فى غضون الفترة من شهر أكتوبر عام 2010 حتى 14-3-2011، قام المتهم الأول بشار إبراهيم يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى مجال الأقمار الصناعية والشبكات، بالسعى للتخابر مع المتهم الثانى اوفير هرارى المقيم بإسرائيل ويعمل فى مجال الشبكات والأقمار الصناعية كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم معدات واجهزة وكذا انترنت اسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بان قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للاراضى المصرية وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر أيضا لنشاطه الإجرامى. وقام بالبحث فى شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثانى حتى توصل إلى اسمه وعنوانه وبريده الالكتروني الخاص بشركته وتسمى "كول باك" بإسرائيل وطلب منه إمداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية، ووافقه المتهم الثانى طالبا منه ثمن ذلك الجهاز وقدره 13 ألف دولار على أن يقوم شقيق المتهم الأول بدفعها له بدولة الأردن، بينما احتفظ المتهم الثانى بذلك الجهاز بإسرائيل وعلى أن يقوم هو بإرسال شرائح تليفونات محمول مصرية إليه داخل إسرائيل لاستخدامها فى تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية، مما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة ودون ما يمكن رصدها فنيا من قبل أجهزة الأمن المصرية والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد. ورغم علم المتهم الأول بأن المتهم الثانى يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز وأن ذلك يضر بالأمن القومى المصرى فى كل المجالات، إلا أنه وتنفيذا لما اتفق عليه مع المتهم الثانى، قام فى غضون عام 2010، بإرسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة "موبينيل " عن طريق البريد السريع الدولى بأن قام بإخفائها داخل لعبة أطفال وقام بإرسالها عبر البريد السريع الدولى، حيث قام المتهم الثانى باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه أيضا بإرسالها بعد ذلك عدة شرائح هواتف محمول صادرة من إحدى شركات الاتصالات أخرى إلى ذلك المتهم ثم قام بإرسال فلاشات ميمورى وأسطوانات سى دى وقلم ونوت بوك، عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين، مسجلا عليه ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية خلال أحداث ثورة يناير وفقا للاتفاق الذى تم بينهم، وضبط المتهم الأول بتاريخ 14 مارس 2011. واعترف بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب إلى محمول ماركة سونى وكى بورد وكاميرا ديجيتال و2 فلاشة، كما تم ضبط طرد مرسل من المتهم الأول إلى المتهم الثانى إلى مقر إقامته بإسرائيل من مقر مكتب بريد المعادى الدولى السريع، والتى قرر المتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الثانى لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الاسرائيلى، كما سبق إرسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم وعلى أن يقوم هو بإدارتها وإرسال الأيميلات الخاصة بها وحيث انه أمكن تمرير 64 ألفًا و254 مكالمة تم إجراؤها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه تيقنت من توافر القصد الجنائى من ظروف القضية وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الأجنبية من جمهوريتنا وما إذا كانت تضمر لنا الاعتداء أولا وكذا ماضى المتهم وسلوكه وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل منها على توفير القصد الجنائى فى حدود سلطتها التقديرية. وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتطمئن إليه المحكمة وما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى المصرى، وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة انه مهندس فى مجال الاتصالات والأقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثانى احد عناصر المخابرات الإسرائيلية وأمده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية، وممر له المكالمات الواردة للأراضى المصرية من الخارج دون أن يمكن رصدها من الجهات الفنية والأمنية المصرية، كما أنه أمده بمعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات والسى دى الثابت انه قام بإرسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين. وأوضحت المحكمة أن المتهم من دولة الأردن المجاورة لدولة إسرائيل ويعلم جيدا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء، بل وتتمنى تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين، بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة وغير المسلحة التى تدور رحاها بين الدولة التى ينتمى إليها المتهم الثانى والدولة المصرية وباقى الدول العربية، ومن ثم فانه يعلم بالقطع انه سعى للتخابر للاضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى، ولهذه الأسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
