قال أحمد الشاهد، أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور، إن مقرات الحزب مازالت تفتح أبوابها أمام أعضائها الذين يريدون الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين علي ذمة قانون التظاهر وللمطالبة بتعديل هذا القانون. وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة ل"بوابة الاهرام" أن الإضراب الرمزي الذي أعلن عنه الحزب أول أمس السبت مع عدة أحزاب وحركات مستمر حتي الآن في الإسكندرية والشرقية وأسوان والمقر الرئيسي بالحزب في القاهرة. وأوضح الشاهد أن الفكرة ليست "شخص" ولكننا نطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل المعتقلين علي ذمته، متابعا: هناك أعضاء محبوسون بسبب هذا القانون، بالإضافة لأعضاء من الكيانات الثورية الأخري. واستطرد الشاهد أن ماحدث اليوم في قضية علاء عبد الفتاح، محاولة لتهدئة موجة الإضرابات الموجودة للتضامن مع المعتقلين والمضربين عن الطعام داخل السجون، ولكن ما نريده هو تعديل قانون التظاهر. كانت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس) قد أعلنت أول أمس السبت يوما لتصعيد حملة الأمعاء الخاوية الداعية لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وضرورة تعديل هذا القانون.