شدد المشاركون فى ندوة الحوار والمشاركة السياسية، التى نظمتها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية على رفضهم لدعاوى التعددية النقابية لتأثيرها السلبى على مصلحة الوطن وخلق الصراعات العمالية، التى تعوق الإنتاج والخدمات. واكدوا أن فرض عقوبات على العمال المشاركين فى الوقفات الاحتجاجية يعد إهدارًا لحق التعبير والممارسة الديمقراطية. وقال عبد الحميد عبدالجواد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية: إن حق العمال فى التعبير عن مطالبهم كفله الدستور فى قانونى العمل والنقابات العمالية اللذين نصا على قواعد وإجراءات يجب اتخاذها لتنظيم هذه الوقفات وفقا لمراحل قانونية من شأنها عدم تعطيل الانتاج والخدمات للمواطنين. وأكد عبدالجواد عدم وجود ضرر مع الحريات النقابية التى لا تضر بمصلحة الوطن مؤكدًا رفضه للتعددية التى تسعى لتفتيت المصالح أو التى تستمد قوتها من جهات خارجية. وتمسك بحق التنظيم النقابى فى إدارة شئونه ومحاسبة أعضائه وإقرار لوائحه من خلال جمعياته العمومية بوصفها صاحبة السلطة العليا بعيدا عن التدخل الإدارى من الحكومة. وأشار إلى الاتفاق الذى تم مع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة على معالجة مشاكل العاملين فى الحقل الصحى من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل أول الوزارة، حيث تتمثل مطالب العاملين فى تقليل الفجوة فى الأجور الإضافية وبدل مخاطر العمل.