أعلنت لجنة تقصي الحقائق أنها تقدمت بطلب لرئاسة الجمهورية بمد فترة عملها وذلك بعد المعلومات الجديدة التي وصلت للجنة. وقال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إن اللجنة طلبت من رئاسة الجمهورية مد مدة عملها فترة أخرى للانتهاء من تقريرها، خصوصا بعد موافقة النائب العام على إرسال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي تحقق بها اللجنة وهو ما يحتاج وقت أطول للانتهاء منها. وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة ستستمر في عملها حتى تنتهي منه بالكامل، وأن جميع ملفات وتحقيقات النيابة وصلت للجنة والتي تعكف الآن على دراستها ، مشيراإلى أن هناك قضايا تتسم بكثافة الورق والمعلومات. وأشار المستشار رياض إلى أن اللجنة تعتبر كل ما أعلنته أي منظمة حقوقية بشأن الأحداث التي تختص به اللجنة، بلاغا لها ينقصه الدليل لأن أي بلاغ دون سند لا يمكن الأخذ به إلا في وجود الأدلة والقرائن التي تساندها، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة. وأكد رياض أن اللجنة في حاجة إلى مزيد من شهادات الإخوان وما لديهم من معلومات وأدلة مثل تلك التي تقدموا بها للجهات الخارجية، وستعتبر اللجنة كل ما تقدموا به لجهات أخرى في الخارج بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها ولذلك تطالبهم بالاستجابة لتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات. وكشف رياض عن اتصال جديد من أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ميدان النهضة أبدى رغبته في الإدلاء بشهادته أمام اللجنة ، موضحًا أن اللجنة استقبلت العديد من الشهادات من القاطنين بالقرب من مواقع الأحداث في رابعة والنهضة.