كشف المستشار فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لأحداث 30 يونيو، عن طلب اللجنة من رئاسة الجمهورية بمد فترة عملها بهدف الانتهاء من تقريرها، وذلك بعد موافقة النائب العام على إرسال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي تحقق بها اللجنة، وهو ما يحتاج مزيدًا من الوقت. وقال رياض، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن جميع ملفات وتحقيقات النيابة وصلت للجنة وتعكف الآن على دراستها، لافتًا إلى أن اللجنة تعتبر كل ما أعلنته أي منظمة حقوقية بشأن الأحداث التي تختص به اللجنة بلاغًا لها ينقصه الدليل، لأن أي بلاغ دون سند لا يمكن الأخذ به إلا في وجود الأدلة والقرائن التي تساندها، مؤكدًا أن الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة. وأضاف أن اللجنة في حاجة لمزيد من شهادات الإخوان وبما لديهم من معلومات وأدلة مثل تلك التي تقدموا بها للجهات الخارجية، وستعتبر اللجنة كل ما تقدَّموا به لجهات أخرى في الخارج بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها، ولذلك تطالبهم بالاستجابة لتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات. وأوضح رياض أن اللجنة استقبلت العديد من الشهادات من القاطنين بالقرب من مواقع الأحداث في رابعة والنهضة، وتلقت اتصالًا من أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ميدان النهضة أبدى رغبته في الإدلاء بشهاداته أمام اللجنة.