"تقصي الحقائق" تطلب من الرئاسة مد فترة عملها.. ورئيس اللجنة: تنقصنا شهادات الإخوان

أعلنت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن رغبتها في مد أعمالها نظرا للمعلومات التي وصلت للجنة، وقال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إن اللجنة طالبت رئاسة الجمهورية بمد فترة عملها فترة أخرى للانتهاء من تقريرها، خاصة بعد موافقة النائب العام على إرسال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي تحقق فيها اللجنة، وهو ما يحتاج وقتا أطول للانتهاء منها.
وأضاف رياض، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن "اللجنة تعتبر كل ما أعلنته أي منظمة حقوقية بشأن الأحداث التي تختص بها اللجنة بلاغا لها ينقصه الدليل لأن أي بلاغ دون سند لا يمكن الأخذ به إلا في وجود الأدلة والقرائن التي تساندها"، مؤكدا أن "الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة".
وأكد أن "اللجنة ستستمر في عملها حتى تنتهي منه بالكامل، وأن جميع ملفات وتحقيقات النيابة وصلت للجنة، والتي تعكف الآن على دراستها"، مشيرا إلى أن "هناك قضايا تتسم بكثافة الورق والمعلومات".
وكشف رياض عن اتصال من أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ميدان النهضة أبدى رغبته في الإدلاء بشهاداته أمام اللجنة، موضحا أن اللجنة استقبلت العديد من الشهادات من القاطنين بالقرب من مواقع الأحداث في رابعة والنهضة.
وأكد أن "اللجنة في حاجة لمزيد من شهادات الإخوان المسلمين وما لديهم من معلومات وأدلة مثل تلك التي تقدموا بها للجهات الخارجية، وستعتبر اللجنة كل ما تقدموا به لجهات أخرى في الخارج بلاغات للجنة تنتظر الدليل عليها، ولذلك تطالبهم بالاستجابة لتقديم ما لديهم من وثائق وشهادات".