دراسة : دعم رغيف العيش يكبد الدولة 6,6 مليار جنيه خسائر سنويا

كشف الدكتور وليد لطفى نصار خبير الاقتصاد الزراعى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضياع نحو 6,6 مليار جنيه من الدعم الذى تخصصة الدولة لرغيف الخبز واصفا هذا الرقم بالخطير لأنه يعادل على الأقل نسبة 30% من الدعم الذى ارتفع من 16 مليار جنيه عام 2008 إلى 22 مليارا عام 2010
ولفت إلى أن ضياع هذة المبالغ يأتي لعدة أسباب في مقدمتها التلاعب الذى يطول كافة مراحل إنتاج رغيف العيش إعتبارًا من مرحلة استيراد القمح وحتى وصوله إلى المخابز والتلاعب في إنتاج الخبز بشكل مطابق للمواصفات لاسيما من حيث الوزن الرغيف إضافة إلى الانفاق غير المبرر من هذا الدعم على اللجان التى يتم تشكيلها لاتخاذ القرارات.
وقال إن الدعم النقدى لايزال هو الحل الأمثل لضمان وصول دعم رغيف الخبز إلى مستحقية مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه فى حال تحقق ذلك فإن نصيب المواطن من الدعم النقدى سيكون فى حدود 210 جنيهات سنويا بشرط التوزيع العادل من خلال أسس ومعايير واضحة تعتمد على الشفافية.
وطالب الدكتور وليد لطفى نصار فى الدراسة الحديثة والتى عنونها بالتغيرات الهيكلية لصناعة القمح فى مصروحصل من خلالها على درجة الدكتوراه من كلية الزراعة بجامعة عين شمس بضرورةالتوسع الأفقي في إنتاج القمح في مصر بزيادة المساحة لنحو 4 ملايين فدان، بجانب زراعة نحو مليون فدان قمح بدولة السودان الشقيق لحساب الحكومة أو الشركات المصرية (قطاع عام أو خاص) و التوسع الرأسي عن طريق زراعة أصناف عالية الإنتاجية، وكذلك تجميع الأراضي الزراعية في مساحات كبيرة خفضا للتكاليف باستخدام الميكنة الزراعية وزراعة فواصل الأراضي بجانب تقليل الفاقد أثناء مرحلة الزراعة و العمل على إتمام إنشاء مشروع الخمسين صومعة وعدم الاعتماد على الشون في تخزين القمح بما يؤدي إلي تقليل الغش وفاقد التخزين. لافتا إلى أهمية زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح من ثلاثة إلى ستة شهور لتلافي تقلبات الأسواق العالمية و رفع دعم الخبز العيني ليكون بصورة نقدية وذلك للقضاء على فاقد استهلاك القمح البالغ 1.6 مليون طن وإنشاء أو تطوير المطاحن بالطاقات الإنتاجية المثلي المقترحة (400 طن/يوم)، بجانب أن تكون المطاحن الجديدة بمناطق صناعية للحفاظ على البيئة و تطبيق نموذج النقل الأمثل المقترح للقمح المستورد والمحلي، والعمل على أن تكون المطاحن الجديدة على مجاري مائية أو سكك حديدية أو قريبة من المادة الخام لتدنية تكاليف النقل.
ونوه نصار إلى ضرورة وضع سياسات جديدة تشمل فتح منطقة حرة لصناعة الطحن ومنتجاته بمصر حتى يتم الاستفادة من الطاقات الطاحنة المعطلة داخل المطاحن عن طريق تصدير منتجات الطحن للدول وخاصة إفريقيا و تحديد نسب خلط دقيق القمح البلدي مع دقيق الذرة استخراج 97% بحيث تعمل على إنتاجية خبز مدعم مقبول الطعم والرائحة والمواصفات،
و تقترح الدراسة أن تكون النسبة 90%:10% فقط و إعادة النظر في نسب استخراجات الدقيق و تغيير استخراج الدقيق البلدي التمويني من 82% إلى نحو 87%، وتغيير استخراج الدقيق الطباقي من 76% إلى نحو 82%، وإلغاء استخراج الدقيق الفاخر 72% ليصبح استخراجه 76%. وبذلك تزيد كميات الدقيق المنتجة بنحو 5% من نفس كميات القمح المطحونة مما يعمل على تقليل حجم الفجوة الغذائية، وانخفاض التكاليف وبالتالي انخفاض قيمة الدعم، هذا بجانب أن تلك الاستخراجات أكثر صحية وكذلك تعمل على تقليل تسرب الدقيق المدعم إلى تجارة السوق السوداء.