قال الدكتور عبد التواب بركات الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في مقال له على موقع "إخوان أون لاين": علينا أن ننظر إلى القمح ليس على أنه غذاء فقط ولكن على أنه سلاح أيضا، ويجب أن نمتلك هذا السلاح ونكتفي به ذاتيا؛ حتى لا نضار في حريتنا أو حياتنا. وأشار بركات إلى أن مصر تستهلك 16 مليون طن قمح سنويا، 9 ملايين طن منها تستهلك في إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم تم إنتاجها هذا العام تقريبا و7 ملايين أخرى سوف نستوردها بالكامل. وقال بركات إن في التنمية الأفقية، نحتاج أن نزرع 5 ملايين فدان تنتج خمسة عشر مليون طن قمح هي كل احتياجاتنا حتى نتخلص تماما من هذا الكابوس المزعج ونكتفي ذاتيا من القمح. مشيرًا إلى أننا زرعنا هذا العام 3,3 مليون فدان أنتجت 9 ملايين طن بمعدل 20 إردبًا للفدان، وهذا يعتبر طفرة غير مسبوقة في المساحة والكمية والإنتاجية، ولكن ما زلنا نحتاج إلى زراعة 1,3 مليون فدان أخرى كتنمية أفقية، ويمكن أن نصل إلى هذه المساحة من خلال عدة إجراءات أهمها أن يتم الإعلان عن سعر استلام محفز لمحصول العام القادم من الآن وليكن 430 جنيهًا بغض النظر عن السعر العالمي، وهو ما يعرف بسياسة التحفيز السعري وهو نظام معمول به في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة لتشجيع فلاحيها. وحول التنمية الرأسية أشار بركات أنه يمكن زيادة إنتاجية الفدان باستنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وعوارض الإنتاج كالإجهاد البيئي باستخدام طرق التربية الكلاسيكية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك لتوفير 150 ألف إردب للتقاوي في وقت ومكان الزراعة المناسبة، مشيرًا إلى أن لدينا كوادر وخبرات واعدة في هذا المجال في مركز البحوث الزراعية تنتظر أن تشارك بجد في هذا المجال حبا لمصر. وأكد أن النقل والتخزين من أكبر النقاط الحرجة في منظومة القمح المصري، وقدرت الدراسات المختلفة كمية الفاقد من القمح نتيجة النقل والتخزين السيئ ب 11% من إجمالي القمح المستخدم بما يوازي 1 مليون طن قيمتها 3 مليارات جنيه سنويا، نتيجة نقله السيئ، كما يترك القمح في الشون عرضة للشمس والطيور والمطر والحشرات والصرف الصحي والزراعي ومأوى للكلاب والقطط والسرقة، ثم يقوم أمين الشونة بتجريف جزء من أرضية الشونة وخلطها بالقمح لسد العجز في الكمية ما يشكل غش في الكمية وتدهور في الجودة، هذا في الوقت الذي يتم تخزين القمح المستورد المنخفض الجودة أساسا في صوامع حديثة مجهزة. وأشار إلى أننا بحاجة إلى اكتتاب في مشروع قومي ضخم لإنشاء صوامع حديثة تستوعب 12 مليون طن قمح طول العام يشارك فيه المصريون في الداخل والخارج والبنك الإسلامي للتنمية، ويكون النولون بنسبة شهرية من قيمة القمح المخزن في الشهر لتشجيع المشروع الذي سوف يوفر مليون طن قمح محلي تضيع في الشون الترابية قيمتها 3 مليارات جنيه كل عام ويوفر 350 ألف فدان أرض كانت تزرع قمح ليضيع في هذه الشون. واقترح بركات زيادة نولون الطحن في المستقبل بنسبة تماثل تكاليف غسيل قمح محلي درجة نظافته 22 قيراطًا ما يمكن من استلام نسبة كبيرة من القمح المحلي لاحتوائه على نسبة من التراب الشرب وهي شوائب يمكن التعامل معها ولا تقارن بشوائب القمح المستورد التي تكون أكثر خطورة. وقال بركات إننا يمكن أن نوفر 10% من القمح بإنتاج رغيف خبز من دقيق 93,3% وهو أكثر صحة من دقيق 82% المستخدم الآن، وهناك دراسات ناجحة بمعهد تكنولوجيا الأغذية قديمة وحديثة في هذا المجال. كما أقترح تخفيض وزن الرغيف ليكون 100 جرام بدل 120 ويذهب الفرق للمخبز مقابل الجودة وهامش ربح يمنعه من بيع الدقيق ثم تغليظ جريمة البيع لتصبح الغرامة المماثلة وترحيل الحصة لأقرب فرن، وهو ما يزيد ربحية الفرن الجديد لصالح العملية الإنتاجية أو تسلم الدولة الدقيق للمخبز بسعره الحر وتشتري منه الخبز بسعره الحقيقي أيضا ثم تسلمه للمواطن بسعر مدعم مضاف له بدل تغليف وتوزيع وجودة. وقال بركات إن هناك اقتراحًا مؤقتًا يتمثل في تغيير منظومة الدعم من دعم الدقيق إلى دعم للخبز، ويتم ذلك بتسليم الدقيق بسعره الحقيقي للمخبز ثم يتم استلام الرغيف الجيد فقط بسعر حقيقي وبهامش ربح مناسب ثم يتم توزيع هذا الخبز للمواطن بسعر الدعم ومغلف وبدون زحام. وهذا النظام يمنع تسرب الدقيق ويرفع جودة الخبز ولكنه في نفس الوقت يظل باب تسريب الخبز المدعم مفتوح طالما أن القاعدة تقول أينما وجد الدعم وجد الفساد. ويمكن تلافي هذه الثغرة الآن من خلال وجود رقابة مستمرة من اتحاد القوى الوطنية أو اللجان الشعبية لاستلام الحصة بالكامل وعدم تسريب جزء من حصة الدقيق أو الخبز من المخبز أو أثناء التوزيع كما هو حاصل بقوة الآن. وأشار بركات إلى أن الاستهلاك والنمط الغذائي هي أهم وأخطر النقاط الحرجة في منظومة القمح المصري؛ حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد المصري من القمح سنويا 180 كيلوجرامًا في مقابل 80 كيلو جرامًا للفرد في المتوسط العالمي، ولو انخفض هذا الاستهلاك بمعدل 40 كيلو فقط لوفر 3,6 ملايين طن ومساحة 1,2 مليون فدان أرض زراعة، وهذا ممكن من خلال تخفيض الضغط الاستهلاكي على الخبز عن طريق توفير بدائل. كما يهدر المواطن المصري 6,5% من خبزه في صناديق القمامة ما يشكل 0,6 مليون طن قمح أو إنتاج 200 ألف فدان، كما يجب الاهتمام بالتربية السلوكية والأخلاقية للمستهلك بخطورة إهدار الخبز في سلة القمامة وتغذية الحيوانات والطيور عليه من خلال الإعلام الهادف وبرامج الإرشاد.
