4 منظمات حقوقية تطالب بوأد الفتنة والتصدي للبلطجة باسم الدين

رفضت 4 منظمات حقوقية هى "مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية" محاولات استغلال الدين داخل المجتمع من جانب الجماعات الدينية، واستخدام أسلوب التمييز بين أبناء الشعب المصرى على أساس الدين لإحداث فرقة تضر بوحدته ومستقبله ،وترويج الشعارات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية و اجتماعية فى مرحلة التحول السياسى والديمقراطى الراهنة.
وشددت المنظمات على ضرورة قيام كافة القوى السياسية والمجتمعية فى مصر بالتصدى بحزم للأحداث والمظاهر التى تضر بمقومات الدولة المدنية ،و العمل على إصدار قانون جديد لبناء و ترميم دور العبادة الموحد و قانون منع التمييز والفرص المتساوية فى الوظائف العامة، أو إدخال تعديلات تشريعية جادة فى قانون البناء و الإسكان تشمل ضمانات محددة فى بناء وترميم المساجد والكنائس و المعابد للديانات الثلاث ، أو تعديلات بقانون العمل للمساوة بين جميع المصريين و هما الاختياران المطروحان على الدولة المصرية منذ سنوات لايجاد حلول جذرية لمشاكل الفتنة الطائفية .وحذرت من خطورة التصرفات التى يقوم بها بعض السلفيون و الإخوان المسلمين، مما يتطلب ضرورة التخلى عن إثارة المشاكل داخل المجتمع والحفاظ على استقراره و وحدته و عدم الإضرار به،ورفض قيام أية مجموعات بتطبيق القانون نيابة عن الدولة والقضاء والقيام وحدها بتطبيق الشريعة الدينية بديلا عن القانون.
وأعرب محمد حجاب منسق منظمة مراقبون بلا حدود عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على أحد الشباب المسيحيين وقطع أذنه وجرحه من جانب بعض السلفيين بمحافظة قنا قائلا إن مثل هذه الجرائم تزيد من التوتر الداخلى دون مبرر وتساهم فى تأجيج مشاعر العودة إلى العنف الطائفي.
ودعا حجاب إلى التصدى بحزم و الوقف ضد ما يسمى بالبلطجة باسم الدين ، لأن ما يحدث يمس كرامة وهيبة الدولة ويعطى سلطة للبلطجة فوق القانون ويدمر إنجازات الثورة تحت أقدام المتلاعبين باسم الدين ، وعدم الحكم على وقائع الحوادث التى تقع بين المسيحيين والمسلمين مبكرا دون معرفة كافة تفاصيلها والوقوف عليها بدقة.