منظمات مجتمع مدنى تشكل لجنة تقصى حقائق فى أحداث امبابة

قررت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلاحدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث امبابة وتقديم المساعدة الطبية للمصابين وكذلك الاستماع إلى شهود العيان والمصابين وأسر الضحايا فى المستشفيات . والمنطقة المحيطة بكنيسة "مارى مينا" بامبابة بالجيزة.
وأكد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن من بين الاسباب الرئيسة لزيادة حالات التوتر الطائفى والتمييز الدينى يرجع إلى السلبية التى أبدتها المؤسسات الدينية من الازهر الشريف والكنيسة القبطية المصرية فى التعامل مع أحداث كنيسة صول باطفيح واحداث ابوقرقاص بالمنيا وترك االساحة لرجال الدين المتشددين من السلفيين والاوصوليين ومحترفى الشكاوى بالفضائيات.
وأضاف أن السبب الثانى يرجع إلى عدم قيام وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة بدور فاعل وقوى فى مواجهة الاحداث التى سبقت وقائع امبابة ، مما أعطى انطباعا للمواطنين عن تراخى وقصور مؤسسات الدولة فى مواجهة تلك الاحداث.
وقالت دينا عماد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الانسان إن هناك عناصر مجتمعية تساهم فى زيادة أحداث التوتر والفتنة التى تعد مقدمة لاحداث الفتنة الطائفية ترجع إلى تراكمات 30 عاما مضت من التهميش الاجتماعى والتحريض الدينى والاستخدام السىء لوسائل الاعلام من قبل المواطنين تجاه قضايا الفتنة الطائفية مما يساهم فى اشتعال الاحداث بمجرد وقوع أى حادث صغيرة ، بالاضافة إلى استعراض بعض الاقباط والسلفيين للقوى العددية لهم فى المظاهرات أمام الكتدرائية المرقسية بالعباسية ومسجد النور بالعباسية مما يزيد من حجم الشحن العصبى والتوتر الداخلى ويؤدى إلى تعكير الصفو والسلم الاجتماعى للمجتمع المصرى.
وأكد علاء عبد الخالق رئيس مؤسسى عالم جديد أن الدور الرئيسى الذى يجب أن تطلع به مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى يتمثل فى زيادة الاهتمام بدعم مبادىء ومفاهيم المواطنة وزيادة الوعى الاجتماعى بها وتثقيف المجتمع للتصدى للظواهر السلبية التى تضر العلاقة بين المسلميين والاقباط فى مصر.
وطالب بإصدار قانون منع التمييز وإيجاد الفرص المتساوية فى التعيين بالوظائف العامة للدولة والمساواة بين المسلمين والاقباط وإصدار قانون دور العبادة الموحد لترميم وبناء الكنائس والمساجد واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة مظاهر البلطجة والعنف عند الوقوع فى الفتنة والتوتر الطائفى وإصًدار تشريع جديد للحفاظ على الامن والسلامة الاجتماعية الداخلية والاسراع بإنشاء بإدارة الشرطة المجتمع بوزارة الداخلية تتولى التصدى لمثل هذه الحالات حال وقوعها من خلال تواجدها الدائم فى الشوارع والميادين للمساهمة فى دعم الشرطة للحفاظ على أمن المجتمع.