تظلم رجل الأعمال عبد السميع محمد عبد الغني ممثل شركة "صن رايز براديز" للاستثمارات السياحية من الحكم الابتدائي القاضي ببيع أصوله في المزاد العلني سدادًا لمستحقات بنك قناة السويس البالغة 53 مليونًا و364 ألف جنيه، إضافة إلي مديونية دولارية قدرها 23 مليونًا و527 ألف دولار حتي 17 يناير 2005 بخلاف ما يستجد من عوائد حتي تمام السداد. جاء في صحيفة تظلمه أن محكمة أول درجة التي أمرت ببيع الأصول قد أخلت بحقه في الدفاع، علاوة علي أن هناك منازعة قضائية حول المديونية ولم يفصل فيها بحكم نهائي، علاوة علي ذلك فإن الأمر الوقتي الذي لجأ إليه البنك لبيع الأصول قد أقيم قبل أوانه إضافة إلي أن العلاقة بينه والبنك علاقة مشاركة، حيث يشترك البنك مع صاحب الدعوي في ملكية الشركة. اختتم ممثل الشركة طلباته بإلغاء أمر بيع الأصول، فقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة 9 أكتوبر القادم للمذكرات. ينظر التظلم المستشار وحيد السعيد " رئيس المحكمة " وعضوية المستشارين فوزي السيد وغادة الشهاوي "رئيس المحكمة " بأمانة سر إبراهيمى محمد بديني.