رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى البنك الأهلى المصرى، الذى يطالب فيها ببيع أصول الشركة العالمية لإنتاج السليلوز ومشتقاته "إيجستيل"، سداداً لمديونية قدرها البنك ب 33 مليوناً و455 ألف دولار. وكذلك مديونية بالعملة المحلية قدرها 18 مليوناً و530 ألف جنيه (نحو 3 ملايين دولار) حتى 3 اكتوبر الماضى بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات. جاء فى أسباب الرفض أن البنك لم يقدم ما يفيد قيد الرهن التجارى لأصول الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وأنما قدم فقط أصل تجديد الرهن وقالت المحكمة: إن أوراق البنك غير مستوفاة الدليل لإثباتها مما يقتضى رفضها. كانت الشركة قد حصلت على قرض قيمته 20 مليون دولار بضمان رهن أصولها، كما حصلت على قرض بالعملة المحلية وباستخدامها تختلف عليها المديونية التى قدرها البنك وقدمها إلى المحكمة. لجأ البنك الى القاضى الوقتى لبيع هذه الأصول لكن القاضى رفض تظلم البنك، وطالب بإلغائه وأمرت المحكمة الاقتصادية برفض التظلم وأيدت أمر الرفض. أصدر الحكم المستشار أحمد نعيم سليم "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين عادل أحمد محمد إسماعيل ونفرت شهاب "رئيسا محكمة" بأمانة سر أحمد صلاح.