رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة التظلمات الدعوى القضائية التى أقامها البنك العقارى المصرى العربى، ويطالب فيها بتحديد جلسة بيع علنية لبيع فندق "بارى" الأهرام السياحى الدولى فى المزاد العلنى سداداً لمستحقات البنك التى قدرها ب 5 ملايين و73ألفا حتى15 سبتمبر 2010 بخلاف ما يستجد من العوائد حتى تمام السداد. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الممثل القانونى للفندق قدم من المستندات الرسمية ما يفيد إقامته دعويين قضائيتين للطعن على القرض علاوة على إخلال البنك بالتزاماته تجاة العميل، وهاتان الدعويان أقامهما ممثل البنك قبل أن يلجأ الأخير إلى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر ببيع الفندق وهو ما يعنى أن النزاع يأخذ الطابع الجدى ويستلزم الانتظار حتى يتم الفصل فى هاتين الدعويين بحكمين نهائيين. كان ممثل الفندق قد حصل على قرض حدده البنك مع العميل ب 8ملايين و849 ألف جنيه ثم منحه البنك مبلغ 4ملايين و20ألف جنية فقط، مما جعل ممثل الشركة محمد عبد البارى أحمد إسماعيل يلجأ للقضاء ولحقة البنك بالدعوى الماثلة. وبتداول دعوى البنك أصدرت المحكمة حكمها بتأييد أمر الرفض والانتظار حتى يتم الفصل فى الدعويين اللتين أقامتهما الشركة.