قالت وزارة التضامن، إنها تلقت مُطالبات من عدة جهات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض منظمات المجتمع المدني لمد المهلة لتوفيق أوضاعها. وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنها قررت استجابة لهذه المطالبات مد المهلة 30 يومًا عمل أخرى تبدأ 28 سبتمبر، وتنتهي 10 نوفمبر المقبل، بما يسمح للكيانات العاملة في أنشطة الجمعيات الأهلية باستكمال أوراقها، وتحديد وفصل الأنشطة التي تنفذها كنشاط تجاري عن تلك الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية. وأشار البيان إلى أنه جار تلقي طلبات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون والاستجابة لكل الاستفسارات من قبل الإدارة المركزية للجمعيات في مقر الوزارة. وكانت التضامن قد دعت الكيانات المختلفة التي تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية بشكل غير رسمي إلى توفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدي الوزارة تطبيقا لقانون الجمعيات 84 لعام 2002، والذي أشار إلى مهلة 45 يومًا تنتهي في 25 سبتمبر 2014 (أخذًا في الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية).