اتخذت شركات الكهرباء قرارًا غير معلن بإلغاء التقرير الأمنى، الذى كان يتضمنه ملف الشباب الذين يتم تعيينهم فى هذه الشركات على مدى الأعوام الماضية، وهو ما كان يتسبب فى حرمان الكثير من هؤلاء فى استكمال إجراءات التشغيل، وتسلم أعمالهم، رغم اجتيازهم للاختبارات العلمية والعملية وكذلك الكشوف الطبية لهم. وكانت التقارير الأمنية تقتصر فى البداية على حملة المؤهلات العليا، إلا أنها اتسعت وأصبحت تتضمن الحاصلين على أى مؤهل حتى محو الأمية. وقالت مصادر بشركات الكهرباءإن التقريرالأمنى كان يمثل أهم معايير التعيين فى شركات الكهرباء، شأنها شأن التعيينات فى العديد من القطاعات طيلة السنوات الماضية، وفى حالة وجود موانع أمنية، لاسيما بملفات سياسية أو دينية كان يتم إلغاء التعيين. كما كانت الملفات الأمنية السياسية أو الدينية أحد أهم المعايير، التى يتم على أساسها إجراءات الترقيات داخل الشركات. وقالت المصادر ذاتها إن التعيينات، وكذلك الترقيات حاليا، وتحديدا بعد ثورة 25 يناير لا تتضمن مثل هذه التقارير، وأنه يتم تسلمهم العمل فور اجتياز الاختبارات العلمية والكشف الطبى، ولأنه فى حالة الترقيات يتم الاكتفاء بتقارير الأجهزة الرقابية فقط.