يعقد المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة غدا اجتماعا موسعا يضم10 رؤساء لشركات نقل وتوزيع الكهرباء بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وتشير المعلومات التي حصل عليها الأهرام المسائي إلي أن الوزير سيواجة رؤساء الشركات بتقارير مصورة حول الاداء لاسيما في الاداء الفني والشبكات والمناطق السخنة التي تعاني من الاعطال علي مدي عدة سنوات الي جانب المخزون من المهمات والمعدات ومدي مطابقة المواصفات والمعايير التي تتم بها عمليات التخزين حيث تشير بعض التقارير الي عدم ملائمة المواقع التي تقام بها هذه المخازن. كما اعدت فرق التفتيش والمتابعة الميدانية التابعة لوزير الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر تقارير موثقة بالاعطال التي تتعرض لها الشبكات لاسيما خلال الايام القليلة الماضية والمناطق التي تعرضت للامطار. كما يستعرض الاجتماع تقارير صادمة لمعدلات تحصيل فواتير الكهرباء والتي تشير الي انها لم تتجاوز80% في عدد كبير من شركات توزيع الكهرباء فيما ستكون تقارير انجازات الشركات في ملف ترشيد الطاقة احد التقارير المهمة التي سيتم التركيز عليها خلال الاجتماع الذي سيتطرق ايضا الي التعامل مع القرار المزمع تنفيذه اعتبارا من اول الشهر المقبل للغلق المبكر للمحال التجارية وفق الاليات التي حددها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحليات. وقال المهندس محمود سعد بلبع في تصريح للاهرام المسائي أن الاجتماع المقرر انعقادة غدا يأتي في اطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد علي مدي اشهر الشتاء الحالي لمتابعة برامج الصيانه والتأكد من مدي التزام الشركات بالبرامج والخطط الموضوعة في هذا الشأن حيث انه تقرر ان يكون ابريل المقبل اخر موعد للانتهاء من هذه البرامج مشيرا إلي أن الوزارة لديها من الاليات التي تتأكد من خلالها من التزام الشركات من عدمة. وقال الوزير ان ملف سرقات الكهرباء يأتي من بين الملفات التي سيتم التركيز عليها حيث انتهت الشركة القابضة من اعداد سلسلة من الدراسات للقضاء علي سرقات التيار وتوفير المليارات التي تسرق وتهدر من القطاع سنويا في الوقت الذي لا يحقق فية القطاع ارباح ويتحمل اعباء كبيرة من دعم الشرائح محدودة الدخل ويجد صعوبات شديدة في توفير التمويلات لمشروعاتة المستقبلبية. وقال بلبع في هذا الشأن انه يجري حاليا اتخاذ العديد من الاجراءات وتفعيل القرارات والقوانيين للتصدي بكل قوة لظاهرة سرقات التيار والتعدي علي مكونات الشبكة الكهربائية والحصول علي التيار بطرق غير مشروعة وان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والمحافظات للتصدي لهذة الظاهرة وتوفير الحماية الكاملة لخطوط الكهرباء وضبط كل من استحل المال العام وتقديمة للمحاكمة او التصالح الفوري. وأكد أهمية تجاوب المواطنين مع اجراءات حماية المال العام باعتبارها حماية لهم انفسهم وتأمين لعد انقطاع التيار نظرا لكون سارق التيار لا يراعي اطلاقا الترشيد في الاستهلاك خاصة مع انتشار المكييفات التي تحصل علي التيار من وراء العداد وتعمل طوال اليوم علي درجات حرارة منخفضة مشيرا الي ان التعاون الجماهيري سيضع حدا لذلك وان اي مبلغ علي سرقة سيكون اتصالة سرا ولا يعلن عن اسمه. واضاف الوزير ان هذه الاجراءات ضمن اجراءات اكثر لمواجهة كل التعديات علي الشبكة وانه تم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمنية لسرعة التدخل لحماية الشبكة التي تم إنشاؤها عبر سنوات طويلة بالجهد والعرق وبإستثمارات وطنية عملاقة. وأوضح أن هذه السرقات هي تدمير لمقدرات ومستقبل الوطن.مشيرا الي أن هذة الشبكة تعد أحد المفاخر التي تفتخر بها مصر التي نجحت في وصول الكهرباء إلي99% من سكان مصر وإلي جميع أنحاء البلاد.مؤكدا أن حماية منشآت الكهرباء ليست مسؤلية الاجهزة الامنية فقط بل هي مسئولية كل مواطن مصري. وقال الوزير إنه سيتم تكثيف التواجد الامني لضبط اللصوص ومراقبة تجار الخردة لضبط المسروقات من كابلات واسلاك نحاسية والتعرف علي من قاموا بالاعتداء علي خطوط الكهرباء بعد ان دمر اللصوص5 ابراج من خط نقل الكهرباء اسوان النقرة/ سلوا جهد220 كيلوفولت لسرقة الموصلات الموجودة في ظل الانفلات الامني وعدم تحرك الاجهزة الامنية للقيام بمسئوليتها مما يهدد باظلام كامل لمحافظات الصعيد. بالاضافة لسرقة خط حلايب شلاتين وقد تكلف استثمارات هائلة بلغت حوالي3 مليارات جنيه و3 سنوات من العمل مشيرا الي أن هذه السرقات تقوم بها عصابات كبيرة مسلحة مستخدمة سيارات ومعدات نقل وان ذلك يهدد بتدمير الشبكة ومنع تنمية المناطق الواعدة مثل حلايب وشلاتيين. وأشار الوزير إلي أن خطوط الكهرباء تمر معظمها في مناطق نائية وبعيدة عن العمران وفي الصحراء وان مراقبتها من الاجهزة الامنية ضرورة ملحة للحفاظ عليها وكانت بعض التقارير قد أشارت إلي أن خسائر قطاع الكهرباء من سرقات التيار الكهربائي تتجاوز8 مليارات جنيه سنويا بعد ان سجلت معدلات سرقة التيار اكثر من12% من اجمالي القدرات المنتجة التي بلغت حوالي200 مليار كيلو سنويا حيث تبلغ تكلفة انتاج الكيلو وات علي الدولة43 قرشا. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة ان الوزير يستعرض ايضا الضوابط التي تم وضعها مؤخرا بشأن التعيينات في شركات الكهرباء والتي تتضمن ان يكون التعيين في موعدين فقط الاول في يناير والثاني في يوليو من نفس العام علي ان يكون ذلك وفقا لاحتياجات القطاع سواء في العدد او التخصصات التي تتلائم والعمل في الكهرباء. كما يستعرض الوزير الضوابط التي حددتها الشركة القابضة ايضا بشأن الترقيات في الوظائف العليا والتي تؤكد علي ان يكون الاعلان عن اي وظيفة قيادية لأي شركة علي مستوي كافة الشركات علي ان يتم اختيار الافضل وفقا لمعايير محددة ومن خلال لجان اختبارات مشهود لها بالكفاءة والشفافية.
