مكافآت الطاقة الذرية أمام الرقابة الإدارية

أحال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس الملف الخاص بمكافآت عدد من قيادات هيئة الطاقة الذرية للرقابة الإدارية للتحقيق فيما نسب إليهم من مخالفات مالية
في هذا الشأن تشير إلي تجاوزات عدد من قيادات الهيئة الحدود المسموح بها في المكافآت‏,‏ وبما لايتناسب واللوائح المعمول بها في الهيئة‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن الوزير قد أحال أيضا ملفات تتعلق بمخالفات أخري داخل الهيئة إلي النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء علي النتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات‏.‏
وكان الدكتور حسن يونس قد تلقي علي مدي الأيام الماضية عدة تقارير وشكاوي من داخل الهيئة تفيد بوجود مخالفات مالية بهيئة الطاقة الذرية فكان قراره الفوري بتحويلها إلي الجهات المعنية للتحقيق فيها‏.‏ من ناحية أخري اتخذت شركات إنتاج ونقل وتوزيع شركات الكهرباء قرارا غير معلن بإلغاء شرط التقرير الأمني‏,‏ الذي كان يتضمنه ملف الشباب الذين يتم تعيينهم في هذه الشركات علي مدي الأعوام الماضية‏,‏ وهو ماكان يتسبب في حرمان الكثير من هؤلاء من استكمال إجراءات التشغيل وتسلم أعمالهم رغم اجتيازهم الاختبارات العلمية والعملية والطبية‏.‏ وتشير المعلومات التي حصل عليها الأهرام المسائي إلي أن التقارير الأمنية كانت تقتصر في البداية علي حملة المؤهلات العليا إلا أن نطاقها أتسع فيما بعد وأصبحت تتضمن الحاصلين علي أي مؤهل حتي محو الأمية‏.‏ وقالت مصادر بشركات الكهرباء إن التقرير الأمني كان يمثل أهم معايير التعيين في شركات الكهرباء‏,‏ شأنها شأن التعيينات في العديد من القطاعات المختلفة بالدولة‏,‏ كما كانت الملفات الأمنية أيضا إحدي أهم المعايير التي تتم علي أساسها إجراءات الترقيات داخل الشركات‏.‏
قالت المصادر ذاتها إن التعيينات وكذلك الترقيات حاليا لاتتضمن مثل هذه التقارير وانه يتم تسلمهم العمل فور اجتياز الاختبارات العلمية والكشف الطبي‏,‏ وفي حالة الترقيات يتم الاكتفاء بتقارير الأجهزة الرقابية فقط‏.‏