ممدوح إسماعيل يطالب بالإفراج عمّن قضى 15 عامًا بالسجون

طالب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة لحقوق الإنسان بالنقابة، وزارة الداخلية بسرعة تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن كل من قضى 15 عامًا فى حكم بالمؤبد، ونصف المدة لمن هو أقل.
وقال: إن عدم تنفيذ هذا القرار يجعل المسجون السياسى يشعر أنه يعيش فى ظلمات "ظلم تلفيق القضايا وظلم الحكم المعيب، وظلم السجن المعيب، وظلم الانتقاء فى الإفراج، ثم ظلم الضرب والقيود خلف الظهر والزنزانة الانفرادى بلا طعام ولا شراب".
وأعرب عن أمله في أن يستكمل وزير الداخلية ما بدأه من مسيرة تصحيح بالإفراج عن المعتقلين وتصحيح الوضع فى السجون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدل بالإفراج عن المساجين السياسيين.
وقال إسماعيل في بيان له "بينما تتلقى اللجنة العامة لحقوق الإنسان بفرح وسرور أخبار الإفراج عن المعتقلين المظلومين وإغلاق أسوأ ملف فى تاريخ مصر، وبينما تشرع اللجنة العامة لحقوق الإنسان بكتابة رسالة شكر لوزير الداخلية لقيامه بطى صفحات سوداء من تاريخ مصر بالإفراج عن المعتقلين جاءتنا الأخبار عن أحداث مؤسفة عبر قيام إدارة سجن ليمان طرة بضرب المساجين السياسيين المحكوم عليهم عبر محاكم عسكرية واستثنائية معيبة، وتم الحكم عليهم فى ظروف غير عادلة تماماً وعددهم حوالي 25 شخصا، وأنه تم تكبيلهم بالقيود الحديدية خلف ظهورهم ووضعهم على هذا الحال بالقوة فى زنازين انفرادية أغلقت عليهم بلا طعام ولا شراب، وذلك بسبب إضرابهم عن الطعام واعتصامهم، وهم مجموعة ممن حكم عليهم فى قضايا سياسية وقضوا ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم ويحق لهم الإفراج عنهم طبقا لقرار الإفراج عن نصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة، بخلاف أن الأحكام التى صدرت ضدهم لم يتوفر فيها معظم قواعد العدالة.
وطالب بوقف تلك الانتهاكات لكل المسجونين والتحقيق فيما حدث داخل سجن ليمان طرة وتحقيق العدالة لكل مسجون سياسى، وقال "ليس من العدل تطبيق سياسة الإفراج الانتقائى عن المسجونين السياسيين، إنما العدل تطبيق سياسة وقرارات متساوية على الجميع".