البسطويسي في حديث ل"بوابة الأهرام": عملي كقاض يُميِّزُني عن باقي مرشحي الرئاسة

أكد المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض وأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة، أن المجلس العسكرى اتخذ خطوة طيبة جدا بإعلانه أن المواد التى تمت الموافقة عليها عبر الاستفتاء الشعبي سيصدر بها دستور مؤقت، ولن تضاف كتعديلات ل "دستور 1971" وفى رأيي هذه خطوة مطمئنة جدا، ورسالة بأن دستور 71 انتهى ولم يعد له وجود فى المشهد السياسي الحالى.
وقال: إن الخطوة التالية تتمثل في انتخابات مجلس الشعب وتليها الشورى ثم تكوين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وتمنى أن يتم ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية حتي تجرى الانتخابات الرئاسية علي ضوء الدستور الجديد كي لا تكون محلا للطعون وتجنبا لحدوث أية مشاكل دستورية أخرى.
وأضاف أنه يري أن السرعة وقصر المدة التى سبقت الاستفتاء لم تكن كافية للاستعداد اللوجيستى له لكي يخرج بشكل أفضل مما حدث من الناحية الإدارية وبالتأكيد كانت هناك أخطاء كثيرة حدثت، وفى رأيي الشخصي أن أفضل طريقة يمكن أن نتفادى بها جميع الأخطاء هو جعل التصويت إلكترونيا لما يكفله من درجة مرتفعة من الأمان والشفافية والدقة وسهولة التصويت والسماح لأكبر عدد ممكن بالمشاركة فى العملية الانتخابية وغيرها من المميزات الأخرى التى يعلمها الجميع.
وبخصوص الإخوان المسلمين أوضح أن الجماعة كانت محذورة قبل الثورة، والآن اكتسبت شرعية سمحت لأعضائها بإعلان عملهم التنظيمى والسياسي على الساحة بشكل رسمى وعلنى وهذه خطوة طيبة وهم فصيل ضمن القوى السياسية الوطنية فى مصر ومن حق كل القوى أن تشارك عبر وضع برامج ترى من خلالها أنها تحقق المصلحة العامة فى مصر وفى النهاية الشعب هو الذى سيختار ما يراه متوافقا مع آماله وطموحاته.
وأضاف لا أعتقد أن فلول الوطنى من الممكن أن تحصل على أى مقعد حتى لو شاركت كمستقلين؛ لأن وجوههم أصبحت معروفة للجميع والحزب الوطنى بكل قوته وتزويره لم يكن يحقق أغلبية، كما كان يتصور الكثيرون، فقد كانت أغلبية مزورة ومصطنعة، لذا لا يوجد خوف من الحزب الوطنى مؤكدا أنه متفائل من الانتخابات البرلمانية القادمة ومن قدرتها علي تخلق منافسة شريفة تسمح لجميع القوى السياسية بالمشاركة لاسيما، وأن هناك فرصة جيدة لجميع القوي فى أن تتواصل مع الجماهير وبات لديها حرية فى الحركة و أغلب الأحزاب كان لها وجود من قبل و تتمتع بأرضية جيدة يمكنها الاعتماد عليها .. فقط عليها أن تعمل بجهد أكثر لاستعادة واتساع تلك الأرضية عبر برامج واضحة ومتجددة تفى بطموحات و آمال الشعب فى المرحلة الحالية.
وشدد المستشار هشام البسطويسي على أن المادة الثانية من الدستور لا تتعارض نهائيًا مع الدولة المدنية، ولكن سبب المشكلة هو الفهم الخاطىء من الطرفين فبعض المسلمين يفهمون المادة الثانية بطريقة خاطئة ويتعصبون لها وبعض المسيحيين يفهمونها بطريقة خاطئة ويتعصبون ضدها، ولكن الفهم الصحيح لها سيزيل هذا الخلاف وفى رأيي هو خلاف اصطنعه النظام السابق لشغل الشعب فى قضايا فرعية حتى لا يجد الوقت للحديث فى قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادى والديمقراطية والمطالبة بحقوقه ومحاربة الفساد واعتقد أنه لن يكون لدينا وقت لوجود مثل تلك المشكلات سيكون لدينا مشروعات قومية كبيرة تتطلب مشاركة جميع طوائف الشعب، وسينسي الشعب تلك الخلافات وسيدرك أنها كانت متعمده لإشغاله عن المطالبة بحقوقه والنهوض بمستقبله والمسلم بجوار المسيحى سيعملان معا يدا بيد لبناء مصر جديدة تقف فى صف واحد مع باقى الدول المتقدمة .
وقال إنه يرحب بالتصورات التي طرحها ائتلاف شباب الثورة بشأن رؤيتهم للمرحلة المقبلة وطالب بعقد حوار موسع حول أى اقتراح مطروح بمشاركة كل القوى السياسية وصولا للأفضل لنا جميعا، موضحا أنه يرى أن النظام المختلط في الإنتخابات البرلمانية غير ملائم لنا وسبق تجربته من قبل ونتج عنه بعض المشكلات التى نعلمها جميعا، والأفضل أنه يكون الانتخاب بالقائمة النسبية فقط لأن هذا سيفرز مجلس شعب على أساس البرامج وليس على أساس العصبيات أو تحكم المال والرشاوى الانتخابية، أما بالنسبة للعمال والفلاحين فمنهم من هو على قدر عال جدا من الثقافة والوعى ولدينا نماذج مشرفة جدا من الطبقة العمالية مثل أبو العز الحريرى والبدرى فرغلى، إلا أن تعريف الفلاح والعامل سيسمح بدخول عناصر أخرى لاهم فلاحين ولا عمال وليس لديهم أى ثقافة، وفى الواقع أن نسبة ال50% فقدت السند الشرعى لها لأنه وقت حسابها وتحديدها بهذا الشكل كان لها أسبابها المبررة فى ظل نظام الحزب الواحد، لكن الآن في ظل تعددية الأحزاب لم يعد هناك سبب لوجود هذه النسبة؛ لأن من حق العمال و الفلاحين أن يؤسسوا حزبهم الذى يعبر عنهم ولا مانع إطلاقا أن يحصلوا على الأغلبية داخل البرلمان ولكن فى رأيي الشخصي لابد من الحفاظ عليها فى المجالس المحلية ولو لفترة لضمان تمثيلهم فى الجهة التنفيذية التى تدير القضايا الحياتية اليومية التى يعانى منها المواطن .
وأكد المستشار البسطويسي أنه ليس مع من يدعي أن الجيش يتطلع للسلطة، مؤكدًا أن الجيش نفسه يطالب بسرعة الانتقال السلمى لسلطة مدنية كى يستطيع التفرغ لمهامه.. والشعب كله يثق فى القوات المسلحة ومطمئن تماما لوجود المجلس العسكرى ومتأكد من أن المجلس لا يرغب فى الاستمرار فى الحكم ومن وجهة نظرى الظروف تستدعى بقاء المجلس العسكرى لفترة أطول من 6 أشهر حتى تنتهى كل الإجراءات اللازمة لتأسيس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية وتشريعية لكى تتم انتخابات الرئاسة بعد ذلك على أساس الدستور الجديد.
وعن عدم تقديمه برنامج شامل يستند إليه في الترشح للرئاسة قال فى رأيي الشخصي إن رئيس الجمهورية الذى يقدم برنامجًا مفصلا يضلل الناس أو كما نقول بيضحك عليهم لأنه ليس من المفروض أن يقدم رئيس الجمهورية أى تفاصيل، لأن المعنى بالتفاصيل هى الحكومة التى ستتشكل وفق حزب الأغلبية الذى يفوز فى البرلمان أما الرئيس الذى يقدم تفاصيل فهو يهدف لأحد أمرين، إما أنه ينوى ممارسة الديكتاتورية على الشعب أو على البرلمان، وبالتالي لن يسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها، وسيفرض عليها برنامجه الذى يمثل آرائه وهذا عهد قد انتهى للأبد .
وعن تصوره للشكل أو النظام الأفضل الذى يجب أن تكون عليه الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة قال نائب رئيس محكمة النقض أعتقد أن الشعب المصرى لم يعد يرغب فى جمهورية رئاسية، وأنه يميل أكثر للجمهورية البرلمانية أو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلمانى ، و أن تتقلص الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية، وأن تكون حكومة منتخبة تمثل حزب الأغلبية المنتخب من قبل الشعب بحيث تتحمل مسئولية البرامج التنفيذية والتفصيلات التى تعبر عن آليات تنفيذ المشروعات والتوجيهات التى قد يقترحها الرئيس، لذا سأكون حريصًا على إدراج بعض وليس كل التفصيلات حتى أساعد الناخب على الاختيار سواء اختار الشعب النظام الرئاسي أو البرلمانى، وكما ذكرت فى عدة لقاءات سابقة أن البرنامج سيعنى بقضيتى التغيير والتنمية وسأعمل على إطلاق الحريات و تطبيق النظام الديمقراطى والمشاركة الشعبية لانتخاب كافة المناصب داخل الدولة مثل المحافظين والعمد والمجالس المحلية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وغيرهم و إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، فضلا عن إطلاق الحرية لتشكيل النقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى دون رقابة من الدولة بمجرد الإخطار.
وكذا إعادة هيكلة بعض المؤسسات مثل السلطة القضائية مثل ضم جميع أعضاء الهيئات القضائية فى السلطة القضائية، وتوحيد كل تلك الجهات فى سلطة قضائية واحدة تختص بكافة أنواع المنازعات وعلاج مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي واستحداث أنظمة جديدة للقضاء مثل قاضي الصلح أيضًا الجهات المعاونة للقضاء مثل الخبراء والمحضرين وغيرهم فى حاجة لإعادة النظر وعناية خاصة.
وكذلك جهاز الشرطة يحتاج لإعادة هيكلة ليصبح جهازا مدنيا بحيث يقتصر التسليح على بعض التخصصات التى تحتاج تسليحا أعلى مثل مكافحة المخدرات والإرهاب.
وأضاف المستشار البسطويسي أنا مع الحرية والديمقراطية فى كل المواقف والمناصب ومنصب شيخ الأزهر يجب أن يكون بالانتخاب وكل مؤسسة فى الدولة يجب أن تقوم على أساس ديمقراطى لها استقلاليتها، ولا يتدخل أحد فى شئونها، فالأنظمة الديكتاتورية هى التى تلجأ للتدخل فى السلطات الآخرى سواء الدينية أو غيرها لتدعم حكمها وتحمى نظامها أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية، فالشعب هو الذى يختار بقاء الشخص أو ذهابه، لذا فلن تكون هناك حاجة لاستغلال السلطة الدينية أو أجهزة الأمن وتسخيرها لحمايته؛ لأن رضاء الشعب هو الأهم.
وشدد علي ضرورة أن تتمتع القوات المسلحة بالاستقلال الكامل بكل شئونها من خلال مجلسها العسكرى بعيدا عن السلطة التنفيذية حتى لا تتغير بتغير الأحزاب، ويكون من ضمن مهامها حماية الدستور من الإنقلاب عليه مثل الجيش التركى الذى يوفر حماية للدولة وللدستور، وبالطبع سيكون لها صلات بالنظام المدنى بينها وبين البرلمان و رئيس الدولة وفق القواعد الدستورية، لكن لا تسمح لرئيس الدولة ولا للبرلمان بالتدخل فى شئون القوات المسلحة خاصة فى القضايا المتعلقة بالتأهيل والكفاءة والتسليح إلى آخره أما مهام القوات المسلحة، فبالطبع لابد من وجود نص دستورى يحدد كيفية اتخاذ القرار بحيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة القوات المسلحة والبرلمان ويقتصر دور رئيس الدولة على الجانب السياسي فقط وهو إعلان هذا القراروالتصديق عليه .
وعن السماح للبرلمان بالرقابة على ميزانية القوات المسلحة، كما هو الحال فى النظام الأمريكى، أكد انه لن توجد رقابة بهذا المعنى؛ لأن المجلس العسكرى هو الأقدر على إدارة شئونه لكن بالطبع لابد من موافقة البرلمان على الميزانية، وهذا يتطلب من المجلس العسكرى أن يشرح للبرلمان احتياجاته ومبررات طلب الميزانية المقترحة التى يقدمها، وبالطبع نظرا لحساسية وضع الجيش الذى يتفهمها الجميع لن يكون من المطلوب أن يوضح تلك الاحتياجات بالتفصيل .
وحول ما ورد في أحد تصريحاتك بشأن وضع شروط لمجانية قال إنه بالطبع مع مجانية التعليم التى تتفق مع مصالح الشعب وهى واجبة في فترة التعليم الإلزامى حتى المرحلة الإعدادية وبعد الإعدادية سيكون لدينا المتفوقون الذين من حقهم اختيار طبيعة الدراسة التى يرغبون بها ويستمرون فى التعليم مجانا لحين انتهائهم تماما، ويبقي لنا غير المتفوق الذى يجب أن يتواكب مع خطة الدولة التى ستضعها لتحدد احتياجات سوق العمل فلابد من توافرآلية ما لتوجيه تلك الموارد البشرية بشكل صحيح يحقق أهداف خطة التنمية الشاملة فى مصر لأن التعليم المجانى ليس مجانيا فى الواقع، فالذى يتحمل كلفته هو الشعب، لذا لابد أن تذهب أموال الشعب لفرد يفيد المجتمع حتي يكون الاستثمار فى موضعه وبالتالى فور تخرجه سيجد وظيفه فى تخصصه الدراسي بسهولة.
وعن رؤيته لعلاقات مصر الخارجية خاصة مع إيران قال فى رأيي أن الشعب المصرى يرغب فى أن تكون له علاقات طيبة مع جميع دول العالم ومصر طوال تاريخها منفتحة على جميع الدول والثقافات ولكن العلاقات مع أى دولة أخرى قد تتأثر بناء على أمرين مهمين الأول مصالح مصر كدولة و تعاون هذه الدولة فى تحقيق مصالح مصر وثانيا احترامها لحقوق الإنسان المصرى وكرامته .
وبخصوص الولايات المتحدة أوضح أنها أكبر دولة فى العالم ولاتستطيع أى دولة أن تغامر بأن تسوء علاقتها معها لكن ما كان يحدث هو أن النظام كانت له مصالح خاصة وشخصية بخلاف مصلحة مصر مثل ملف التوريث أو تمرير بعض القضايا والسكوت على قضايا الفساد السياسي أو الاقتصادى، لكن فى ظل وجود نظام ديمقراطى ستكون تلك الأمور غير مطروحة، لذا لن يكون هناك مبرر لأن تكون مصر فى موقف ضعف لتقبل أى إملاءات تتعارض مع مصالحها وستكون علاقتها مع الولايات المتحدة وغيرها من مركز قوة ، و ندا لند لأنها ستكون علاقات قائمة على التوازن والمشاركة لتحقيق المصالح المشتركة للجميع وما سيكون محل خلاف أو اختلاف سيتم التفاوض بشأنه كما يحدث بين دول العالم.
وعن معاهدة كامب ديفيد لست قلقًا على الإطلاق منها لأن صاحب الحق لا يخاف و مصر دولة تحترم اتفاقياتها ومعاهداتها مع الدول الأخرى وكلا الملفين سواء الاتفاقية أو العقد لهما إطار قانونى ويمكن التعامل معهما بطريقة قانونية وسلمية تكفل لنا حقوقنا القانونية باستخدام أدوات التفاوض السلمية.
وعن تصوراته لمعركة الرئاسة في ظل وجود مرشحين لهم ثقلهم ووزنهم السياسي قال المستشار البسطويسي: لا أقيم نفسي بالمقارنة بالآخرين بل أقيم نفسي بالنسبة لنفسي، أعتقد أننى أتميز بأننى عملت كقاض والقاضي له مواصفات خاصة قد لا تتوافر فى شخص أو مهنة أخرى، وبالطبع يكتسب خبرات مختلفة منها التعود على ممارسة الديمقراطية وقواعد الديمقراطية؛ لأن المحاكم كانت المكان الوحيد الذى تمارس فيه الديمقراطية فى مصرمن خلال المداولة وسماع الآراء المختلفة وتقبل الرأى الآخر والنزول على رأى الأغلبية، بالإضافة إلى أنه لطبيعة عملى كنت فى تواصل مستمر مع جميع فئات الشعب والطبقات الفقيرة والبسيطة، وأعتقد أننى أملك شعبية بينهم، لذا أعتقد أننى سأتمكن من الفوز فى سباق الانتخابات الرئاسية بفضل هؤلاء لكن بالطبع إذا لم يتحقق هذا فسأبارك من يفوز بثقة الشعب، وأتعاون معه كأى مواطن ونقف جميعا خلفه فى صف واحد لتحقيق كل خير لمصر.
وأضاف أرغب فى توصيل رسالة لجميع القوى السياسية بأن العمل السياسي لا يقتصر على القاهرة، ولابد أن يمتد للأقاليم؛ لأن الثورة لن يحميها سوى أصحاب المصلحة فيها الذين بذلوا كل عزيز وغال من أجل نجاحها وقطاع كبير منهم ينتمى للفلاحين والعمال، وهم الذين يحمون الثورة وأصحاب المصلحة فى التغيير، لذا لابد أن تكون البداية من عندهم ونتواصل معاهم .
واختتم المستشار البسطويسي حديثه، مؤكدا أن حملته الانتخابية تمول حتى الآن بالجهود الذاتية للمؤيدين، ولاتمثل الحملة أى عبء عليه لكن على كل حال فقد وضعت ضوابط لمن يريد التطوع والإسهام فى الحملة ماليا على سبيل المثال أن يكون الممول مصريًا مشهود له بالنزاهة فلا مجال للاتفاق مع فاسد مهما كانت الأسباب.