قال مسئول صيني بارز اليوم الأربعاء أن الشركات العاملة في الصين ستتعرض لعقوبة إذا انتهكت القوانين بصرف النظر عما اذا كانت شركات محلية او اجنبية. وأدلى لي بومن الأمين العام للجنة التنمية الوطنية والاصلاح بهذه التعليقات بعد وقت قصير من إعلان اللجنة أنها فرضت غرامات قيمتها الاجمالية 1.23 مليار يوان (200 مليون دولار امريكي) على 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات من بينها شركات أجنبية. وأبلغ لي مؤتمرا "الصين بلد يحكمه القانون والجميع يجب ان يكونوا متساوين امام القانون. لهذا فانه سواء كانت الشركات محلية او بتمويل اجنبي فانها ستتعرض لعقوبة مادامت تنتهك القانون." والغرامة هي الأحدث في سلسلة تحقيقات تتعلق بانتهاك قانون المنافسة أجرتها الصين على مدى العام المنصرم واستهدفت شركات صينية وأجنبية رغم أن منتقدين جادلوا بأن القضايا التي تركزت عليها الاضواء استهدفت في معظمها شركات أجنبية.