تحذيرات صارمة لشركات دولية بالصين من الوقوع فى "المنطقة الرمادية"

على خلفية قضية حليب الأطفال..

كشف التليفزيون الوطنى الصينى مؤخرًا عن أن مسئولى المبيعات فى شركة تصنيع حليب الأطفال الفرنسية "دومكس" العاملة فى الصين، قدموا رشاوى لموظفين فى القطاع الطبى الصينى من أجل تغذية المواليد الجدد بالمستشفيات الحكومية بحليب من إنتاج الشركة، فى وقت تتصاعد التحذيرات الحكومية فى الصين ضد الشركات الدولية لمطالبتها بالالتزام بالقوانين الصينية والقواعد الدولية.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، فإن قضية شركة "دومكس"، هى مجرد "قمة الجبل الجليدى"، حيث تم اكتشاف وجود شركات إنتاج حليب أطفال دولية بالصين تسير على نفس نهج الشركة الفرنسية، وهنا نجد أن شركات دولية مختلفة استغلت ثغرات فى قواعد إنفاذ القانون الصينى لعقود طويلة ووضعت قدمها بشكل عشوائى فيما يعرف ب"المنطقة الرمادية" لكسب أموال كثيرة وبسهولة.
واتهم التليفزيون الوطنى الصينى، شركات حليب أطفال دولية بتوفير مسحوق حليب لمواليد جدد كمحاولة لجعلهم يعتمدون على منتجاتهم ويحصلون على معلومات حول أشخاص آخرين لبيع الحليب لهم، عن طريق دفع رسوم توصية ورشاوى لأطباء وممرضين، وهنا لم تتمكن الشركات من فرض أسعار أعلى لكسب مزيد من الأموال فحسب، وإنما جعلت المنافسين المحليين يتراجعون إلى مراتب متأخرة فى السوق.
وأضاف أن مسئولى المبيعات فى شركات حليب الأطفال تجاوزوا بهذه الممارسة المعيبة "الخط الأحمر" وانتهكوا القوانين واللوائح الصينية، ووفقًا لتفسيرات قضائية صدرت عام 2008، فقد يعاقب الأطباء والممرضون المرتشون بعقوبات جنائية، كما أنه بموجب لائحة صدرت عن وزارة الصحة عام 2011، لا يجب أن توجه حملات تسويق منتجات حليب الأطفال إلى المواليد الجدد الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
ومؤخرًا عززت السلطات الصينية عملية إنفاذ القانون، وفتحت تحقيقات عديدة فى قضايا تتعلق بالرشاوى فى عدد من الشركات الدولية التى انخرطت فى ممارسات ما يعرف "بالمنطقة الرمادية"، كما شددت الصين حملتها على الرشاوى المرتبطة بالعمل، وأبعدت كل ما يدفع باتجاه "المنطقة الرمادية" فى مسعى لبناء ما يوصف بأنه اقتصاد نظيف ومنظم وقوى.
وأشار التقرير التليفزيونى إلى أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط اقتصادى فى الصين، أصدرت فى أغسطس الماضى، غرامات قياسية بقيمة 670 مليون يوان "108.65 مليون دولار أمريكى" على 6 شركات لتصنيع حليب الأطفال بالبر الرئيسى الصينى على خلفية تحقيق، وهذه الشركات هى "بيوستايم" و"ميد جونسون"و"دومكس" و"أبوت" و"فريزلاند" و"فونتيرا"، وخلال يوليو الماضى، فتحت الصين تحقيقًا مع شركة الصيدلة العملاقة "جى أس كيه" للاشتباه فى قيامها بانتهاكات تتعلق بالرشاوى والضرائب.
وأوضح التقرير أن جهود التطهير والمراقبة هذه لا تستهدف الشركات الأجنبية فحسب بل الشركات الصينية أيضًا، ففى وقت سابق من الشهر الجارى، تم فصل عدد من التنفيذيين البارزين فى شركة النفط الوطنية الصينية "سى أن بى سي"، أكبر منتج للنفط والغاز فى آسيا، وأحيلوا إلى التحقيق على خلفية شبهة فساد.
وطالب التقرير شركة على "دومكس"، وشركات تصنيع حليب الأطفال الدولية الأخرى بالإعراض عن مثل هذه الممارسات المعيبة فى أقرب وقت ممكن، والابتعاد عن "المنطقة الرمادية"، والعودة أيضًا إلى المسار الصحيح الخاص باتباع القوانين واللوائح الصينية.
وتهدف الجهود التى تبذلها الصين إلى بناء سوق نظيفة ومنظمة وقوية، بأقل مساحة ممكنة للممارسات المعيبة، وهو أمر جيد للشركات المحلية والدولية.