أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً فى القضية رقم 20/2011 إدارة المدعى العام العسكرى حكمها ضد(أحمد عطية محمود، وعماد فايز رزق الله، وعرفة سيد أمين) بالسجن خمسة عشر عامًا وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، وذلك لاتهام الأول بسرقة قطع أثرية من المتحف المصري بميدان التحرير، بأن قاموا بالدخول خلسة إلى مكان وجودها بالمتحف المصرى بميدان التحرير، واستولى علي قطع أثرية مستغلاً الوضع الراهن بالبلاد، وذلك بنية تملكها وتهريبها إلى خارج البلاد وقاموا بتشويه وإتلاف بعض الآثار المملوكة للدولة بأن قام بنزعها عنوة من قواعدها المثبتة عليها المخصصة للعرض المتحفى وكشط بعض أجزائها الخارجية بقصد محو أرقام تسجيلها تيسيراً لبيعها مما أدى الى اتلاف بعض أجزائها. كما قام المتهمان الثانى والثالث بإخفاء القطع المتحصلة من الجريمة مع علمهما بأنهما قاما بإخفاء القطع الأثرية المسروقة من المتحف. كانت الأنباء عن سرقة قطع من المتحف المصرى قد تواترت منذ انلاع الثورة، واستغلالاً للفراغ الأمنى وكان زاهى حواس قد نفى الخبر فى البداية، مؤكدًا أن ما تم سرقته هو آثار مقلدة من ركن الهدايا الملحق بالمتحف قبل أن يعود ويؤكد سرقة مجموعة من القطع الأصلية المهمة والنادرة وتكسير عدد آخر.