أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الأربعاء أنه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي نقلها تليفزيون العراقية الحكومي "أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية". وأكد في كلمته أنه "على الجميع أن يقبل ما تقوله المحكمة الإتحادية". وحظي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتأييد دولي وعربي واسع حضه على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هجوم الجهاديين وإخراج العراق من أزمته بأسرع ما يمكن. وكانت واشنطن حذرت أمس الثلاثاء من أي "إكراه أو تلاعب" في عملية تسليم السلطة في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التمسك بالسلطة رغم تعيين خلف له لتشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "نرفض أية محاولة عبر القانون أو بطرق اخرى بالتوصل إلى حل للأزمة بواسطة الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية". وأضافت "هناك عملية دستورية جارية حاليا ونحن ندعمها". وخسر المالكي بعد دفعه إلى التنحي عن السلطة من قبل واشنطن، كذلك حليفاً أساسياً هو إيران. والمالكي يبقى قائدا للقوات المسلحة حتى يؤدي خليفته أداء القسم القانوني.