واشنطن تعلن دعمها لرئيس العراق عقب اتهام المالكي له ب«خرق» الدستور

أعلنت الولايات المتحدة اليوم تأييدها للرئيس العراقي فؤاد معصوم، كحام للدستور، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء المنتهية لولايته نوري المالكي، له ب"خرق الدستور".
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، في تصريح صحفي مكتوب يوم الأحد، إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الرئيس (العراقي) فؤاد معصوم في دوره كحامٍ للدستور العراقي.. ونؤكد دعمنا لعملية اختيار رئيس وزراء يستطيع تحقيق تطلعات الشعب العراقي عن طريق بناء اجماع وطني وحكم بطريقة شاملة".
وبينت هارف معارضة بلادها لأي محاولة تخالف الانتقال الدستوري للسلطة، قائلة: "نرفض أي جهد لإحراز نتائج عن طريق الإكراه أو التلاعب بالعملية الدستورية أو القضائية".
ولفتت إلى استعداد بلادها ل"تأييد حكومة جديدة وشاملة في حربها ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام)"، مؤكدة على أن هذا السبيل هو "أفضل وسيلة لتوحيد البلاد ضد داعش، والحصول على دعم من دول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي".
وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، قد ألقى خطابا، الليلة، اتهم فيه رئيس البلاد، ب"خرق الدستور".
وكانت تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشار مكثف لقوات موالية للمالكي، عقب خطابه، في أنحاء مختلفة من العاصمة بغداد.
وقال المالكي في كلمة متلفزة، في الساعات الاولى من صباح الاثنين،: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية على (ضد) رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية خرق الدستور بتمديد مهلة اختيار مرشح الكتلة الأكبر وبتجاوز المهلة الدستورية متعمدا".
ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) أن يدعو خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستوري (تم في 24 يوليو/تموز)، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب (التحالف الوطني الذي يضم الكتل السياسية الشيعية) إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو ما لم يتم حتى اليوم، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف، بحسب الدستور.
ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.
ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل داخل التحالف الوطني، بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
ومساء الأحد، كشف مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني (الشيعي)، أن المفاوضات التي أجريت خلال الأيام الماضية لإقناع المالكي بالعدول عن الترشح لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة قادت إلى الاتفاق الأولي على أن يترشح القيادي في ائتلاف "دولة القانون" حيدر العبادي لشغل المنصب.
وفي تصريحات خاصة للأناضول قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن "أزمة مرشح رئاسة الوزراء شبه حسمت بعد الاتفاق الأولي على أن يترشح القيادي في دولة القانون حيدر العبادي والذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي لمنصب رئيس الوزراء بديلا عن المالكي الذي واجه رفضا سياسيا واسعا إلى جانب رفض المرجعية الدينية (الشيعية) في النجف الأشرف لولايته الثالثة".
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، أما رئاسة الجمهورية فمن حصة المكون الكردي.
ويعم الاضطراب مناطق واسعة في محافظات شمال وغرب العراق، منذ سيطرة جماعات سنية مسلحة، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على تلك المناطق 10 يونيو/حزيران الماضي بعد انسحاب الجيش العراقي منها مخلفاً وراءه أسلحته.